كشفت إدارة الأوقاف الجعفرية عن أن ملكية مصلى العيد في جبلة حبشي ترجع إلى إدارة الأوقاف وهي التي تقدمت باستملاكه وصدر الحكم باستملاكه للإدارة بموجب الوثيقة رقم التسجيل 155/1969) وهو في حيازتها ولها الأمر الفصل فيه دون منازع.استنكرت الإدارة، في بيان لها أمس، التصريحات المنسوبة إلى الشيخ محمد طاهر المدني والتي ادعى فيها ولايته على المصلى والمنشورة في نشرة جمعية (الرابطة) وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن إحدى خطبه في الآونة الأخيرة.وأوضحت أنّ «التصريح الذي صرح به الشيخ محمد طاهر المدني ومن على منبر جامع جدحفص انطوى على الكثير من المغالطات والافتراءات، ولا يستقيم مع ضوابط الخطاب الديني»، وبشأن المعلومات المغلوطة التي ساقها المدني بشأن تاريخ مصلى العيد ذكرت إدارة الأوقاف الجعفرية أنّ مصلى العيد يقع تحت سلطة الأوقاف الجعفرية وترجع ملكيته لإدارة الأوقاف وهي التي تقدمت باستملاكه وصدر الحكم باستملاكه للإدارة بموجب الوثيقة رقم التسجيل 155/1969) وهو في حيازتها ولها الأمر الفصل فيه دون منازع.وأوضحت أنه تم بناء صالة مؤقتة على الأرض من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فترة هدم وإعادة بناء جامع جدحفص، وبعد بناء الجامع ظلت مهجورة، وقام المدني نفسه بتأجيرها دون وجه حق وعلى الرغم من إخطاره بخطأ تصرفه، إلا أنه رفض الاستجابة بل جنح للعناد والمكابرة، مما اضطر الإدارة إلى التواصل مع المستثمر وإبرام عقد مباشر مع المستأجر، وتم التواصل مع أهالي منطقة جبلة حبشي للتشاور معهم في أفضل الطرق لصرف دخل الصالة، وتم الاتفاق معهم على أن يكون الصرف على المحتاجين من أبناء المنطقة».وعن الادعاء بأن قيام الإدارة بتنظيم عقد الإيجار يمثل سابقة خطيرة أوضحت الإدارة أن «في الحقيقة أنّ السابقة الخطيرة هي قيام شخص ليس له صلاحية شرعية أو قانونية وليس ذي صفة في شأن الموضوع، يقوم بوضع اليد على مصلى العيد بجبلة حبشي وتأجيره لعشر سنوات دون وجه حق خلافاً للشرع والقانون، فالموجب للدهشة والاستغراب هي تأجير أرض تابعة للأوقاف وبتصرف شخصي بدون استئذان واستلامه الأموال على مدى أكثر من 10 سنوات دون أن تدخل في عهدة الأوقاف».وبشأن ادعاء المدني الولاية الشرعية بل وتوارثها أكدت الإدارة أنه «لا يوجد أيّ وقف شرعي في الأرض المذكورة، ولا متولي شرعي ولا أية ولاية شرعية لا لإمام جامع جدحفص ولا غيره من أقربائه أو عامة الناس، للمدني، وإنما هي أرض مستملكة بطلب من إدارة الأوقاف وإذا كانت للمدني أية وثيقة متعلقة بوقفية المكان وولايته عليه فليظهرها للرأي العام ليثبت ادعائه في قبال وثيقة استملاك إدارة الأوقاف لها والتي تعود بحسب الوثيقة إلى العام 1969 والمنشورة مع هذا الخبر».وأردفت الأوقاف بأن «الأوقاف الجعفرية حاولت مراراً وتكراراً تنبيه المدني لوقف هذا التعدي لكنه رفض الانصياع، فاضطرت الأوقاف إلى فسخ العقد الشفوي (غير القانوني) بينه وبين المستأجر على مدى سنوات، وطلبت من المستأجر إبرام العقد مع مباشرة الأوقاف كونها الجهة المالكة والمشرفة على الأرض».ونوهت الإدارة إلى «أنه حتى على فرض لو كانت الأرض موقوفة كمصلى، فإنّه يستحب لمصلى العيد أن يكون مكشوفاً وهو ما يعبّر عنه بالإصحار اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، وبما أنه تم تسقيف الأرض وإنشاء صالة فلا أفضلية في الصلاة فيه عن باقي المساجد، فإنّ إصرار البعض على الصلاة في هذا المكان لا ينم عن معرفة حقيقية بالأحكام الشرعية، كما إن القذف دون تورع لا يستقيم مع مقتضى التحلي بسيماء أهل العلم».