اعتمد مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التقرير السنوي الأول للمفوضية (2014-2015م) تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.وأوضحت المفوضية، في بيان لها أمس عقب اجتماع المجلس بمقر المفوضية في ضاحية السيف، برئاسة نواف المعاودة وبحضور أعضاء المفوضية أن التقرير يتناول جهود المفوضية ونشاطها وسائر أعمالها ومنها مجمل ما تم نشره من تقارير خلال الفترة الماضية، متضمنة ما رأته المفوضية من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، وحددت فيه الممارسات الجيدة التي تكشفت لها، وأيضاً ما قد يكون من معوقات في الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها.وأشارت إلى أن الزيارات التفتيشية التي أجرتها لعدد من السجون وأماكن الحبس الاحتياطي ومراكز الاحتجاز، في عام 2014 الماضي وعام 2015 الحالي بلغت (تسع) زيارات مفاجئة كانت أولها إلى مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف خلال الفترة من 21 وإلى 24 أبريل 2014م، ونُشرت نتيجة تلك الزيارة في تقرير مفصل هو الأول للمفوضية، تبعه باقي التقارير المنشورة والمتعلقة بالزيارات الميدانية الأخرى.وأضافت أنها كانت في كل هذه الزيارات تقوم بالتحقق من حالة المكان المستهدف بالزيارة والظروف المعيشية والصحية للموجودين فيه، والضمانات والحقوق المقدمة إليهم، ومن خلال الخطوات الإجرائية والمهنية المتبعة في مثل هذه الزيارات، والتي تتضمن تسجيل فريق المفوضية للملاحظات التي تراءت له أثناء زيارته للمكان، بحسب ثلاثة مبادئ رئيسة وهي: المعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان – الحقوق والضمانات – الرعاية الصحية، ومن ثم اقتراح التوصيات بشأن أوضاع النزلاء والمحتجزين والإجراءات الوقائية التي تحسن من أوضاعهم، والتي راعت القواعد ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.وأشارت المفوضية من جهة ثانية إلى نشر تقريرها بشأن الزيارة غير المعلنة التي قامت بها إلى مركز الاحتجاز والحبس الاحتياطي للنساء خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الماضي، وقد تضمن العديد من الملاحظات والتوصيات، وذكرت أن النسخة الكاملة من هذا التقرير موجودة على الموقع الإلكتروني.