أهاب الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأهمية تقيد العمالة الأجنبية المخالفة بفترة السماح لتصحيح أوضاعهم أو تسهيل خروجهم دون مخالفات أو رسوم، استناداً لقرار اللجنة التنسيقية بمنح المخالفين الأجانب فترة سماح لتعديل وتصحيح أوضاعهم أو تسهيل خروجهم دون مخالفات أو رسوم، والتي تم العمل بها اعتباراً من 1/7 وتنتهي في 31/12 المقبل. وأشار إلى أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة قامت بتخصيص موظفين ومكاتب لتسهيل إجراءات المتقدمين وتستقبل يومياً أعداداً كبيرة من المخالفين وتقوم بإجراءات تعديل أوضاعهم والتنسيق مع سفارات بلدانهم لتوفير المستندات المطلوبة.وأكد أهمية استغلال فترة السماح التي روعي فيها عدم تحميل المخالفين أعباء الرسوم المتراكمة عليهم تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية وما يترتب عليه من عقوبات ورسوم سيتم تطبيقها بعد انتهاء تلك الفترة.وقال إن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لاتألوا جهداً في القيام بواجباتها من خلال الحملات التفتيشية على العمالة السائبة غير النظامية، معرباً عن تقديره للحكومة على الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية للوافدين لما له من مردود إيجابي في معالجة ظاهرة العمالة السائبة.