طالب النائب محمد المعرفي وزارة الخارجية البحرينية باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني لتوضيح ما تم في خطبة جامع طهران واتهام البحرين بكونها «سجناً»، مستنكراً التصريحات الأخيرة من مؤسسات النظام الإيراني والتي تمثل آخرها في استغلال المنابر الدينية في الخطاب السياسي المتجاوز للأعراف الدولية.وشدد على أن البحرين تتمتع بسيادة كاملة وأننا في أرض الوطن ننعم بأعلى مستويات الحرية وحقوق الإنسان، وأن الصحافة البحرينية تتمتع بأعلى سقف من الحرية.وقال نستنكر الادعاء الباطل الذي يأتي من مصدر تم فيه حوالي 1800 حالة إعدام سياسي بما يعتقد أنه تصفية سياسية لأي معارضة، وأما البحرين فيشهد لها القاصي والداني بتوفير مناخ راق وسقف عال من الحريات تتمتع به القوى المعارضة والتي تشارك في مسيرة السياسة والتنمية، ووفرت لها القيادة كل الظروف المواتية للمشاركة في المسيرة السياسية ودخولها للانتخابات ومجلس النواب، وعبر التعبير عن آرائها في الصحافة، كل هذا ? ينكره إ? جاحد للنعمة أو حاقد على الوطن ومأفون الفؤاد. واستطرد المعرفي، نراقب بحرص ونراجع بدقة تقارير الجهات القانونية المختصة التي رصدت أكثر من 160 حالة من التجاوزات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين، وفق ما أشارت إليه منظمة العفو الدولية وحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وأخطر التجاوزات التصريح الأخير للمرشد الأعلى لإيران.وأوضح أن تلك التصريحات مؤشر لعدائية من جانب النظام الإيراني ليس باتجاه البحرين فحسب وإنما دول الخليج العربي.وأضاف أن التصريحات تأتي في الوقت الذي تعزز فيه المملكة مبادئ حقوق الإنسان التي أمرت بها الشريعة الإسلامية، بينما للأسف تأتي تلك الاتهامات الباطلة من نظام له الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان ويعد مخالفاً لتعاليم الشريعة باحترام الحريات.