طوكيو - (رويترز): أظهرت بيانات أمس، أن الأجور الحقيقية في اليابان سجلت في يونيو أكبر هبوط على أساس سنوي في 7 أشهر، في حين هوت الأجور الاسمية بأسرع وتيرة في أكثر من 5 أعوام في إشارة تحذير إلى أن إنفاق المستهلكين قد يضعف. وقالت وزارة العمل إن إجمالي الدخل النقدي للعاملين اليابانيين انخفض 2.4% على مدى الـ12 شهراً حتى يونيو وهو أكبر هبوط منذ ديسمبر 2009. وتراجعت الأجور الحقيقية المعدلة وفقاً للتضخم بمعدل سنوي بلغ 2.9% بعدما لم تشهد تغيراً في مايو.وانخفض الأجر الإضافي -وهو مقياس لقوة نشاط الشركات- بمعدل سنوي بلغ 0.4% مواصلاً التراجع للشهر الرابع على التوالي.ومعدل البطالة في اليابان قريب من أدنى مستوى له في 18 عاماً والوظائف المتاحة قرب أعلى مستوياتها في عقدين لكن سوق العمل لم تشهد حتى الآن ارتفاعاً كبيراً في الأجور. وتحجم الكثير من الشركات وخصوصاً الشركات الصغيرة عن زيادة الأجور خوفاً من زيادات دائمة في تكاليف العمالة. من جانب آخر، تراجعت الأسهم اليابانية أمس متأثرة ببيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية في الصين والولايات المتحدة وهو ما يدفع المستثمرين إلى التخلص من أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية وشراء الأسهم الآمنة نسبياً مثل أسهم شركات صناعة الأدوية.