قدم النائب د.عيسى تركي اقتراحاً بقانون بشأن تعديل المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، نص على فرض رسم شهري على العقارات غير المبنية والتي مضى على استملاكها أكثر من 3 سنوات، ويحسب الرسم على مساحة العقار بالكامل، بحيث لا يقل الرسم عن 500 فلس لكل متر مربع.واستثنى المقترح من حكم المادة السابقة كل صاحب عقار لديه طلب قرض بناء من وزارة الإسكان، وكل صاحب عقار يتيماً أو أرملة، وكل صاحب عقار لديه رخصة بناء صالحة على ألا يمضي على تاريخ استخرجها الأول ثلاث سنوات، وكل صاحب عقار من مواطني دول مجلس التعاون.وأشار إلى أن كل عقار مملوك ملكية خاصة ولم تصدر له فاتورة كهرباء يعتبر عقاراً غير مبني. وأضاف أن انتقال ملكية العقار إلى شخص تربطه علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة بصاحب العقار الأصلي لا يوقف أو يلغي احتساب مدة 3 سنوات لفرض الرسم.وجاء في المذكرة الإيضاحية «تعاني البحرين من أزمة كبيرة تتمثل في ارتفاع كبير وحاد في أسعار العقار، وتعتبر محدودية وصغر المساحة الجغرافية للبحرين بجانب عدم وجود تشريع يمنع أو يحد من الاحتكار من الأسباب الرئيسة لارتفاع هذه الأسعار، والذي يترتب عليه إضرار بمصالح المواطن الذي يبحث عن سكن ملائم، بجانب أن هذا الأمر انعكس سلباً على سرعة تنفيذ الكثير من المشاريع الإسكانية وذلك لارتفاع كلفة استملاك الأراضي لتنفيذ هذه المشاريع».وأضافت «لكون العقار عصب الاقتصاد، فقد أثر ارتفاع أسعاره على جميع مناحي الحياة، فارتفاع أسعار العقار يؤدي إلى رفع تكاليف الحياة، فتكاليف الإيجارات المرتفعة نتيجة لارتفاع أسعار تملك العقار دفعت التجار إلى زيادة أسعار سلعهم، والتي يتحمل في النهاية آثار هذه الزيادة المواطن».وأكدت أنه أصبح من الضرورة بمكان إيجاد وسائل وتدابير تحد من احتكار العقارات (الأراضي البيضاء) والمضاربة بها من خلال فرض رسوم عليها، كما أن إيجاد مثل هذه الرسوم يعد باباً ومصدراً لتنويع دخل الدولة، وهذا الأمر مطلب كبير خاصة مع تدني أسعار النفط، كما أن نجاح المقترح سيخفف من الأعباء على مشاريع وزارة الإسكان، ويمكن المواطن في الحصول على مسكن ملائم له بتكاليف منخفضة.وأوضح الاقتراح بقانون، فيما يتعلق بالمبادئ والأسس التي يهدف إليها الاقتراح، تنويع مصادر دخل الدولة، وتخفيض أسعار العقار لمعدلات عادلة، والقضاء على احتكار العقار (الأراضي البيضاء)، وتمكين المواطن من الحصول على مسكن بتكاليف منخفضة، وتخفيف الأعباء على وزارة الإسكان وضمان سرعة تنفيذها لمشاريعها، وتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي.