أوقفت وزارة الاقتصاد الإماراتية، استقبال طلبات الموردين لزيادة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق المحلية وعدم البت في الطلبات المقدمة لرفع الأسعار حتى نهاية 2015 حرصاً على عدم استغلال البعض لقرار تحرير أسعار الوقود في رفع أسعار المنتجات والخدمات.وقال وكيل وزارة الاقتصاد المهندس محمد الشحي، إن «القرار سيتم تطبيقه حتى تستقر الأسواق وتستوعب عملية التحرير التي طالت المنتجات النفطية»، وفقاً لصحيفة «الاتحاد». وأضاف أن «الوزارة تعكف حالياً على عقد اجتماعات مكثفة لتطويق أي محاولة لاستغلال تحرير أسعار الوقود.