توقع وزير الإسكان باسم الحمر، أن يبلغ إجمالي العوائد والتدفقات المالية على الاقتصاد الوطني جراء تنفيذ مشروع الـ40 ألف وحدة سكنية 3,1 مليار دينار، مقابل إنفاق 1,8 مليار دينار على المشروع.وقال الوزير في تصريح أمس، إن دراسة أعدتها الوزارة خلصت إلى أن كل دينار تنفقه الوزارة يتضاعف إلى 1,72 ديناراً كعوائد اقتصادية، لافتاً إلى أن «الإسكان» أبرمت عقوداً بـ268 مليوناً بين عامي 2012 ـ 2014 والتدفق المالي على الاقتصاد الوطني 460 مليوناً.وأوضح أن الشركات الاستشارية والهندسية حققت 107 ملايين عوائد خلال الفترة، بينما بلغت القيمة المضافة جراء مشروعات الإسكان بقطاع البنية التحتية 71 مليوناً.وأضاف الحمر أن نصيب قطاع التمويل والخدمات المصرفية من القيمة المضافة بلغ 10 ملايين دينار، يقابلها 5 ملايين دينار قيمة مضافة لشركات أثثت الوحدات السكنية للمستفيدين.وثمن دعم القيادة الرشيدة والحكومة واهتمامها الكبير بالملف الإسكاني في البحرين، عبر مسيرة امتدت لـ5 عقود، ما أسفر عن توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين محدودي الدخل من خلال المشروعات الإسكانية الكبرى مثل مدينة عيسي ومدينة حمد، والمدن الإسكانية الخمسة الجاري تنفيذها حالياً.واعتبر الحمر المشروعات الإسكانية المنفذة حالياً في المدن الجديدة والمحافظات الأربع، مؤشراً على الدور البارز للحكومة في مساعيها نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، عبر توفير السكن الملائم لهم.وأكد أن الحكومة تركز على معايير جودة السكن واختيار أفضل المواقع لتنفيذ المشروعات الإسكانية، مع التركيز على أن تكون هذه المشروعات شاملة لكافة الخدمات والمرافق الأساسية.وأشاد بالدعم الكبير للملف الإسكاني من قبل مجلس النواب، سيما على صعيد اعتماد تخصيص ميزانية إضافية لتنفيذ المشروعات الإسكانية في الميزانية العامة للدولة، لتعزيز قدرة الوزارة على تنفيذ المشروعات والمبادرات المدرجة على الخطة.ونبه إلى دور الملف الإسكاني بالمملكة منذ البدء في تفعيل الخطة الإسكانية عام 2012، في تعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة، من خلال العوائد المحققة بقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية ومواد البناء والمصارف التجارية وقطاعات التجزئة الموفرة للمستلزمات المنزلية من تجهيزات وأثاث وغيرها، وهي أمور مرتبطة ببناء وتخصيص المشروعات الإسكانية للمستفيدين، فضلاً عن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مشروعات السكن الاجتماعي للمواطنين.وأوضح أن وزارة الإسكان أعدت دراسة مبدئية لتقدير مدى تأثير الإنفاق في الملف الإسكاني خلال الفترة من 2012 ـ 2014 على الاقتصاد الوطني، من خلال خلق قيمة مضاعفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، عبر عقود بناء الوحدات السكنية المبرمة مع شركات المقاولات والتطوير العقاري.وبين أن الدراسة هدفت إلى قياس التأثير المترتب من مصروفات القطاع الإسكاني على الاقتصاد الوطني، من خلال قياس التأثير المضاعف لكل دينار يتم صرفه لبناء وتطوير الوحدات السكنية.وأشارت التقديرات إلى أنه مقابل كل دينار أنفقته وزارة الإسكان خلال فترة الدراسة، يتضاعف المردود الافتراضي المضاعف على الاقتصاد المحلي إلى نحو 1.72 دينار.وبتحليل الدراسة فإن قيمة المناقصات المسندة خلال الفترة ذاتها وتضمنت بناء 5934 وحدة سكنية، تقدر بـ268 مليون دينار، ومن خلال الدورة الاقتصادية في إسناد هذه المشروعات للشركات الاستشارية وتنفيذها من قبل شركات المقاولات، بلغ التدفق المالي على الاقتصاد الوطني خلال الفترة نحو 460 مليون دينار.وفند وزير الإسكان معادلة التدفق المالي على الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الإسكانية، بالإشارة إلى أن الشركات الاستشارية والهندسية استطاعت أن تحقق عوائد خلال الفترة تقدر بـ107 ملايين دينار.فيما قدر القيمة المضافة جراء المشروعات الإسكانية في قطاع تنفيذ البنية التحتية بـ71 مليوناً، ونصيب قطاع التمويل والخدمات المصرفية العقارية من القيمة المضافة 10 ملايين، تضاف لـ5 ملايين دينار كقيمة مضافة لشركات وفرت احتياجات المستفيدين من الوحدات السكنية لتأثيث وحداتهم، ما يعكس مدى الارتفاع الكبير في النشاط العقاري، وتحول القطاع إلى صناعة كبرى ومؤثرة في اقتصاد المملكة.وتشير التوقعات إلى أنه بحسب الدراسة على المشروعات الإسكانية المدرجة على خطة الوزارة لبناء 40 ألف وحدة سكنية، إلى أن تنفق الوزارة 1.8 مليار دينار من الميزانية العامة للدولة وحصتها من برنامج التنمية الخليجي، محققة عوائد على الاقتصاد الوطني تقدر بـ3.1 مليار دينار.وأكد وزير الإسكان أن الاستمرار في دعم الملف الإسكاني بذات المنوال الحالي، يسهم في إثراء القطاعات الأخرى بمزيد من المكتسبات الاقتصادية تدر المزيد من العوائد على الاقتصاد الوطني.وقال إن الزيادة في الإنفاق على المشروعات الإسكانية يعود بالنفع على الاقتصاد وحلحلة الملف الإسكاني، لافتاً إلى أن الاهتمام الكبير للقيادة الرشيدة والحكومة بالقطاع الإسكاني بهذا المستوى المتنامي، يعزز ثقة القطاع الخاص من مطورين عقاريين أو مؤسسات مالية أو شركات المقاولات في الملف، ما يجعل هذا الملف الاجتماعي صناعة اقتصادية كبرى.