حق الرد

تنشر صحيفة «الوطن» رد هيئة شؤون الإعلام على مقال الكاتب هشام الزياني المنشور بالصحيفة في عددها رقم 3524 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2015، وذلك عملاً بحق الرد الصحافي.وفيما يلي رد الهيئة «بالإشارة إلى ما تضمنه مقال الكاتب هشام الزياني المنشور في صحيفة الوطن في عددها رقم 3524 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2015، فإن هيئة شؤون الإعلام تود توضيح ما يلي:أولاً: تشير الهيئة إلى أن تعاملها مع المؤسسات الصحافية يكون في إطار ما حدده المرسوم بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم (47) لسنة 2002م.ثانياً: تؤكد الهيئة بشكل قاطع رفضها الاتهام بمحاباة أي جهة كانت كما أشار الكاتب، بل إن كافة المؤسسات الصحافية تقف سواسية أمام تطبيق القانون، كما تؤكد الهيئة رفضها توجيه الاتهام لها بالتقاعس أو التراخي في أداء واجباتها القانونية المناطة بها.ثالثاً: على عكس ما ذهب إليه الكاتب، تؤكد الهيئة بأنها لا تقبل أية إساءات توجه من قبل أي طرف كان لأي مكون من مكونات المجتمع البحريني كما إنها لا تقبل أية إساءات للهيئات النظامية ومؤسسات الدولة التي تقوم على حماية المكتسبات الوطنية تحت أية ذريعة.رابعاً: تعرب الهيئة عن رفضها التام لما احتواه المقال من عبارات ومفردات تنطوي على إهانة هيئة نظامية وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.خامساً: تؤكد الهيئة بأن ما وجهته من إنذار لإحدى الصحف المحلية مؤخراً هو إجراء قانوني منحه المشرع بموجب المادة (84) من القانون المشار إليه أعلاه، إذ ارتأت أن ما نشر في إحدى الصحف يشكل مخالفة لأحكامه، مؤكدين بأن توجيه الإنذار لا يحول دون توقيع العقوبات المقررة قانوناً.سادساً: تشير الهيئة إلى أن القانون قد كفل الحق برفع شكوى إلى النيابة العامة لكل من يستشعر بأنه مجني عليه أو أنه قد تمت الإساءة إليه من قبل إحدى المؤسسات الصحافية، إذ إن للنيابة العامة الاختصاص الأصيل في التحقيق في الجرائم التي ترتكب وتعد مخالفةً للقانون.سابعاً: فيما يتعلق بالموضوعات التي ذكرها الكاتب، والتي حاول توجيه اللوم من خلالها لهيئة شؤون الإعلام وأغفل ما تم اتخاذه من إجراءات حيالها، فإنه حري به أن يكون أكثر حرصاً على الدقة والموضوعية وممارسة دوره وحقه في التواصل مع المسؤولين في هيئة شؤون الإعلام لبيان الإجراءات التي اتخذتها بحسب اختصاصاتها القانونية قبل نشر المقال ليتم اطلاع الرأي العام على الصورة الحقيقية الكاملة لتلك المواضيع.وختاماً، تؤكد هيئة شؤون الإعلام على قيامها بدورها بحسب المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002م، وتتطلع إلى احترام كافة المؤسسات الصحافية لما ورد فيه من أحكام في سبيل إيصال المعلومة وصيانة حرية التعبير والصحافة، ضمن الإطار الدستوري والقانوني».