اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية أمس برنامجه التدريبي لتنمية الوعي بالحقوق السياسية والقانونية لطلبة المعسكر الصيفي، بالأكاديمية الملكية للشرطة، حيث قدم المعهد المحاضرة الثالثة والأخيرة ضمن البرنامج بعنوان «النظام الدستوري في البحرين»، والتي تركزت على تعريف طلبة البرنامج بطبيعة النظام السياسي في المملكة والمبادئ الدستورية التي تحكمه بهدف تنمية وعيهم السياسي وتعزيز الانتماء الوطني وغرس قيم الديمقراطية والمشاركة السياسية الفاعلة التي تؤهلهم للمساهمة في صنع المستقبل. واشتملت محاور المحاضرة التي أعدتها وقدمتها الباحثة عائشة رشدان على تعريف طلاب المعسكر الصيفي على أنوع الدساتير مع التطبيق على الدستور البحريني، وأهم مبادئ دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، واستعراض طبيعة النظام السياسي البحريني طبقا للدستور في ضوء التعديلات الدستورية التي أجريت خلال العامين (2002، 2012).وتناولت المحاضرة المسار الدستوري في البحرين وما شهده من تطور في العديد من المراحل الأساسية منذ استقلال البحرين خلال العام 1971 وصولاً إلى التعديلات الدستورية التي أجريت في العام 2012.وأشارت إلى أن الدستور البحريني حدد طبيعة العلاقة بين السلطات في نص المادة (32) الفقرة (أ) من الدستور، حيث يقوم نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور.وكان معهد البحرين للتنمية السياسية قد أطلق برنامجه التدريبي لتنمية الوعي بالحقوق السياسية والقانونية لطلبة المعسكر الصيفي، بالأكاديمية الملكية للشرطة، خلال الفترة 2-5 أغسطس الحالي، وتضمن عدداً من المحاضرات التوعوية الهادفة إلى تنمية الوعي السياسي والقانوني لدى الشباب وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأمنية الوطنية في إيجاد جيل قادر على تحمل المسؤولية ويتحلى بروح الانتماء الوطني. ويشار إلى أن برنامج تنمية الوعي بالحقوق السياسية والقانونية يأتي متماشياً مع أهداف المعهد في نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، والتعريف بأسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين، وتعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.