طوكيو - (رويترز): أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية مستقرة وحافظ على تقييمه المتفائل للاقتصاد أمس، ما يشير إلى قناعته بأن التضخم سيصل إلى مستواه المستهدف البالغ 2% بدون إجراءات تحفيزية إضافية.وكما توقع الكثيرون، جدد بنك اليابان تعهده بزيادة القاعدة النقدية -أو النقود والودائع لدى البنك المركزي- بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (641 مليار دولار) من خلال مشتريات للسندات الحكومية والأصول التي تنطوي على مخاطر. واتخذ مجلس السياسة النقدية بالبنك القرار بأغلبية 8 أصوات ضد صوت واحد.وترك بنك اليابان سياسته بلا تغيير منذ أن اتخذ إجراءات تحفيزية واسعة في أكتوبر من العام الماضي، لمنع أسعار النفط الهابطة وما يترتب عليها من تباطؤ في التضخم من تأجيل نهاية مستدامة لانكماش للأسعار استمر 15 عاماً.من جانب آخر، قال وزير المالية الياباني تارو أسو، أمس إن إدراج اليوان الصيني ضمن سلة العملات الرئيسة التي يتبناها صندوق النقد الدولي سيكون شيئاً مرغوباً لكن القرار يجب أن يتخذ على أساس بيانات موضوعية.وقال تقرير لصندوق النقد الأسبوع الماضي، إنه ينبغي للصندوق أن يؤجل أي تحرك نحو إضافة اليوان إلى سلة عملاته لحقوق السحب الخاصة إلى ما بعد سبتمبر 2016.وقال أسو للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء الياباني: «أعتقد أن صندوق النقد الدولي سيتخذ القرار على أساس البيانات الموضوعية.. أظن أنه سيكون شيئاً مرغوباً أن يصبح اليوان مثل هذه العملة لكن مسألة هل هو مؤهل يجب أن تقررها الحقائق الموضوعية».