كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد عن قيام بعض المحال والمطاعم ببيع اللحوم بسعر أعلى من السعر الرسمي في ظل غياب رقابة إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة بحسب قوله. وأشار إلى أن هناك غموضاً حول كيفية مواجهة النتائج المنتظرة على أسعار السلع والخدمات. وحذر مراد من فوضى في مستوى أسعار السلع والخدمات واللحوم والمطاعم نتيجة غياب التخطيط وغموض الرؤية وعدم وجود أي دراسة أو خطة محكمة عن كيفية السيطرة على الأسعار ورقابة المحال والمطاعم وإلزامها بالسعر المحدد، ما يؤدي لإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن. وشدد مراد على أن التعويض يجب أن يشمل جميع المواطنين دون سقف محدد، وسواء كان التعويض بمبالغ نقدية أو بالبطاقة التموينية يجب أن يكون حسب دراسة وبما يحفظ كرامة المواطن ويكفيه لمواجهة موجة الأسعار التي ستضرب السوق، فضلاً عن ضرورة إشراف المجلس النيابي على اختيار السلة الغذائية ونوعيتها وجودتها وقيمتها مقارنة بالأسعار وارتفاعها.وطالب مراد بضرورة استمرار اللجنة النيابية الحكومية المشتركة المكلفة بمتابعة موضوع رفع الدعم بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم لمراقبة التأثيرات المترتبة عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وتعديلات.