(أرقام): أكد المدير التنفيذي لدى شركة «كي بي إم جي» راجيش براساد، إن قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات استحوذ على 20% من صناعة التمويل الإسلامي عالمياً في عام 2014، وتوقع أن يحافظ القطاع على نموه في المرحلة القادمة مع العديد من المبادرات التي تدعم الأداء، وفقاً لما نقلته صحيفة «الخليج» الإماراتية.وتحدث براساد، عن مبادرة دبي للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم قائلاً: «إنه من المتوقع أن تستفيد دبي من خبرتها في هذا المجال فهي كانت مركز انطلاق أول بنك إسلامي على مستوى العالم ومن المنتظر أن يواصل القطاع النمو بدعم حكومة دبي والامتثال لأحكام التمويل الإسلامي».ولفت إلى المشاركة المهمة من جانب شركات مثل «كي بي إم جي»، التي سيتعين عليها تولي الجانب الخاص بتدريب القوى العاملة لمعرفة المزيد عن المنتجات الإسلامية، والمساعدة في تحويل خدمات المحاسبة ومساعدة المؤسسات على التوافق مع الشريعة الإسلامية.وأكد أنه ومع نمو الاقتصاد الإسلامي في الإمارات، ستحتاج البنوك إلى توسيع الأقسام المالية الإسلامية داخل مؤسساتها، موضحاً أن حجم قطاع التمويل الإسلامي وصل إلى تريليوني دولار عالمياً، وأن القطاع ينمو بنسبة 17% سنوياً منذ عام 2009 وحتى آخر بيانات متوفرة في 2013.وتوقع أن نرى نمواً متزايداً في اتجاهات التمويل القائم على الأصول، في الدول غير المسلمة، كنتيجة لنمو حالة عدم الثقة في التمويل التقليدي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ما يعني دعم النمو على مستوى المصارف التعاونية وكذلك التمويل الإسلامي، أما في الإمارات، فهناك فرص كبيرة للنمو، حيث إن الحكومة والبنك المركزي والقطاع المالي يقدمون كل الدعم الممكن لهذه الصناعة.وفي ما يتعلق بنمو قطاع التمويل الإسلامي مقابل التقليدي، قال «بالنظر إلى القضايا التي تواجه التمويل التقليدي مؤخراً، فإنه من المتوقع أن يصبح التمويل الإسلامي أكثر أهمية، كما أصبحت بعض البلدان خارج دول مجلس التعاون الخليجي تطبّق نظام التمويل الإسلامي، ما ساهم في النمو الإجمالي لهذه الصناعة بوجه عام».وتابع «ومع ذلك، هناك الكثير من الجوانب يجب أخذها بعين الاعتبار لاعتماد التمويل الإسلامي بالطريقة الصحيحة فعلى سبيل المثال، الامتثال للمبادئ التوجيهية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وتجنب المخاطر، وتقاسم الأرباح والخسائر بطريقة متوقعة ومنفتحة، وخدمات القضاء الشرعي، والقوى العاملة المؤهلة والاستشارات المحاسبية المتعلقة بهيكلة المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.وزاد «من المتوقع أن يصبح الاقتصاد العالمي أكثر نفوراً من المخاطر. ومن المتوقع أن يتم اعتماد التمويل الإسلامي على نطاق أوسع خارج دول مجلس التعاون الخليجي وفي الدول الإسلامية الأخرى».وحول أبرز التحديات التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي عالمياً، أكد أن من بين التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي حالياً وضع معايير عالمية لإعداد التقارير، والامتثال لمعايير الشريعة وتقاسم المنافع الاقتصادية للتمويل الإسلامي مع مؤسسات مالية وبنوك أكثر، مؤكداً أن أفضل طريقة للبدء في التغلب على هذه التحديات هو متابعة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وإعداد التقارير، تليها استراتيجية التوسع.