أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية أمس (الأحد) إصلاحات جديدة أعلنها رئيس الحكومة رداً على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات، وتتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.وجاء إعلان الإصلاحات بعدما دعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الحكومة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية تبرهن عن «جرأة وشجاعة».ووافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على تلك الحزمة الأولى من الإصلاحات قبل إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها، إذ إن بعضها قد يتطلب تعديلاً دستورياً وبالتالي من المرجح أن يستغرق تطبيقها بعض الوقت.وبالرغم من الضغط الشعبي ودعم السيستاني لرئيس الوزراء حيدر العبادي، تبقى جهود الإصلاح في العراق صعبة جداً نتيجة الفساد المنتشر في المؤسسات واستفادة كافة الأطراف السياسية منه فعلياً.ومن أبرز الإصلاحات التي أعلنها العبادي «إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً».ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية أكثر منها تنفيذية، زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد أي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي (الوطنية).وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هم بهاء الأعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية (أحد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني.وفي بيانين منفصلين، أكد المالكي وأسامة النجيفي دعمهما للإصلاحات في إشارة إلى أنها قد تكون جزءاً من اتفاق.وكان السيستاني دعا العبادي الجمعة إلى أن «يكون أكثر جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية». وأعلن مكتب النائب العام عبد الستار بيرقدار أن المحكمة المختصة بمكافحة الفساد تلقت أمراً بفتح تحقيق بحق نائب رئيس الحكومة بهاء الأعرجي المكلف بملف الطاقة. وينتمي الأعرجي إلى التيار الصدري وأعلن استقالته واستعداده للمثول أمام القضاء للدفاع عن نفسه بعد توجيه اتهامات له بالفساد.وأعرب منظمو التظاهرات عن تفاؤلهم لأن الإصلاحات تستهدف رأس هرم السلطة لكن القلق لا يزال يساورهم حول صدقية التنفيذ.وقال نبيل جاسم وهو أحد منظمي التظاهرات في بغداد «أعتبرها بداية للإصلاح، لكن علينا أن نراقبها ونرى مدى صدقيتها وجدية إجراءاتها». وأضاف جاسم «إذا نجحت هذه الخطوة في ضرب مكامن الفساد والإعوجاج من رأس الهرم (...) فأعتقد أنها الخطوة الأولى في عملية الإصلاح في البلاد».وتابع «علينا أن نراقب جدية التنفيذ وعلى أساسها، نقيم».ونظمت مساء أمس تظاهرة بعنوان «نعم للتغيير والإصلاح» في ساحة التحرير في بغداد دعماً لقرارات العبادي وللمطالبة باتخاذ مزيد من الإجراءات و«تحذير كل من يحاول الوقوف بوجه الإصلاح».ورغم إعلان الإصلاحات، سيواجه العبادي تحديات كثيرة في ظل الفساد المنتشر في المؤسسات العراقية.