شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلاً بمدير إدارة شؤون الأعضاء ومجلس التعاون باسم السيف، في اجتماع اللجنة الفنية لمناقشة وثيقة الإطار العام لاستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة مؤخراً. كما شارك في الاجتماع أيضاً ممثلون عن غرف التجارة والصناعة بدول المجلس، وأعضاء اللجنة الفنية المشرفة على مراحل تنفيذ المشروع الاستراتيجية لبحث الإطار العام والخطة الاستراتيجية لمشروع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول الخليج، الذي سيتم تنفيذه على أربع مراحل تمتد من 2016 حتى 2030، وذلك خلال اجتماع يعقد في الدوحة.ويأتي انعقاد الاجتماع ضمن اجتماعات سابقة ناقشت ثلاث مراحل واكبت إعداد المشروع، فيما تضمن الاجتماع تقديم عرض لوثيقة الاستراتيجية، تمهيداً لمناقشتها بين أعضاء اللجنة الفنية حول ما تم تضمينه من آراء ومقترحات سابقة لممثلي الدول والخبراء المتخصصين.وناقش الاجتماع، الذي عقد برئاسة مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة سعيد الكواري، مرئيات الأمانة العامة للاتحاد على وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لدراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون.يذكر أن تنفيذ الاستراتيجية سيمر بأربع مراحل رئيسة، حيث تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بإعداد خطة تنفيذية لكل مرحلة، تسعى من خلالها إلى إيجاد بيئة تشريعية وسياسيات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، علاوة على توفير الفرص الواعدة للصناعات الغذائية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بهدف تنويعها.وتشمل مراحل مشروع الاستراتيجية الـ4، المرحلة الأولى 2016-2018 ويتم فيها بناء القدرات المؤسسية لكل دولة وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية غير النفطية. أما المرحلة الثانية 2019-2021 تتضمن زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية غير النفطية، في حين أن المرحلة الثالثة 2022-2025 تركز على فتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية. أما المرحلة الرابعة 2026-2030 تقوم على تحقيق النمو المستدام في الصادرات الصناعية غير النفطية.