طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس (الاثنين) رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة الوزراء الذين يثبت ضلوعهم في الفساد، وذلك في إطار حزمة من الإصلاحات أقرتها الحكومة الأحد.ودعا الجبوري رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب، إلى تأييد ورقة الإصلاح السياسي التي تقدم بها العبادي وأقرها مجلس الوزراء بالإجماع، والتي قيل إنها تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة تحت ضغط أسابيع من التظاهرات الشعبية.وأتت تصريحات الجبوري عشية جلسة يعقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة الإصلاحات التي يتطلب بعضها تعديلاً دستورياً، مطالباً بفرض المزيد منها.وقال الجبوري عقب لقائه قادة الكتل «مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد».وأضاف «سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح».وفي حين لم يحدد الجبوري أسماء الوزراء المعنيين، قال مصدر برلماني إن رئيس مجلس النواب طالب خلال اجتماع اليوم، بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الموارد المائية محمد الشمري، «وكل من يثبت تقصيره».وكان الجبوري تقدم بدوره بورقة إصلاحات برلمانية إضافة إلى ورقة رئيس الوزراء، أبرز بنودها «إجراء ترشيق وزاري خلال ثلاثين يوماً كمرحلة أولى ليبلغ عدد الوزارات 22 وزارة».وشهدت مناطق عراقية عدة أبرزها بغداد تظاهرات حاشدة خلال الأيام الماضية وسط موجة حر تخللها تخطي الحرارة الخمسين درجة مئوية، للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة. واعتبر العديد من المتظاهرين أن تدني مستوى الخدمات سببه الفساد وانعدام الكفاءة.ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء «فوراً». ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين، هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي.وسارع العديد من الكتل والأطراف السياسية إلى تأييد مطالب الإصلاح، أقله علانية، وذلك للإفادة من هذه الحركة وتخفيف الضغوط عليهم.رغم ذلك، يبدو أن الاحتجاجات قد تؤدي إلى الإطاحة ببعض المسؤولين، ومن أبرزهم نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي الذي يتولى شؤون الطاقة. وأعلن النائب العام عبد الستار بيرقدار أن محكمة مكافحة الفساد أمرت بالتحقيق في مزاعم فساد ضد الأعرجي. ورغم الضغوط الشعبية فإن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الأحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب إحداث تغييرات جوهرية في العراق واستفادة مختلف الأحزاب السياسية منه ستجعل من الصعب جداً إحداث تغيير.