أرجأت محكمة جنايات مصرية أمس (الاثنين) الحكم على شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، لكنها قضت في القضية نفسها باعدام عشرة متهمين دينوا بـ "تكوين تنظيم ارهابي مرتبط بالقاعدة”، بحسب مسؤول في المحكمة. وتصدر الاحكام النهائية بحق محمد الظواهري (64 عاما) القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وشقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وعشرات آخرين في 27 سبتمبر المقبل. ويحاكم في هذه القضية 52 متهماً مسجوناً بينهم الظواهري و13 متهماً فارين. وتوفي 3 متهمين بينهم نبيل المغربي القيادي السابق في حركة الجهاد الذي قضى نتيجة أزمة صحية أثناء سجنه.ويواجه هؤلاء اتهامات بتكوين تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة وبالتحريض على قتل أفراد الجيش والشرطة ومهاجمة المنشآت الحكومية عبر البلاد.وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة أن تحقيقات النيابة كشفت أن الظواهري وقادة بارزين آخرين دربوا أعضاء التنظيم فكرياً وعسكرياً على استخدام الأسلحة وصنع المتفجرات وزرع القنابل في أماكن سرية في محافظة الشرقية، بدلتا النيل، وحي المطرية وضاحية 6 أكتوبر في القاهرة. وقال المسؤول إن "القاضي محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر إحالة أوراق عشرة متهمين مسجونين لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم”.وأعلنت المحكمة أنها ستصدر حكمها النهائي بحق المتهمين العشرة في 27 سبتمبر المقبل وكذلك بحق المتهمين الـ 55 الآخرين في القضية.وطبقاً للقانون المصري، فإن المحاكم الجنائية ملزمة باستطلاع رأي مفتي البلاد قبل إصدار أي حكم إعدام، إلا أن هذا الرأي يظل استشارياً.وأقيمت المحاكمة في قاعة دراسية تستخدم كقاعة محكمة في أكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوب القاهرة. وكانت السلطات المصرية أوقفت الظواهري في القاهرة في أغسطس 2013.وسبق أن أمضى الظواهري نحو 12 عاماً في السجن منذ أن تسلمته مصر من الإمارات العربية المتحدة في عام 1999، قبل الإفراج عنه في مارس 2011 بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.وفي مارس 2012 برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة إعلامياً باسم "العائدون من ألبانيا” التي صدر عليه فيها حكم بالإعدام من المحكمة العسكرية العليا. وشهدت مصر في تسعينات القرن الماضي موجة عنف إسلامي تمثلت في اعتداءات استهدفت خصوصاً الأقباط والسياح وقوات الأمن. وأعلن تنظيما الجهاد والجماعة الإسلامية آنذاك مسؤوليتهما عن هذه الاعتداءات إلا أنهما قررا وقف العنف في العام 1998.