نقضت المحكمة الاتحادية العراقية أمس الاثنين قانونا اقره البرلمان مطلع العام الجاري يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، ما سيتيح لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة خلافا لرغبة معارضيه الذين ايدوا القانون في البرلمان.وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء ان "المحكمة الاتحادية قررت نقض قرار البرلمان بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولاتين" دون مزيد من التفاصيل.وادعى النائب عن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي ويهيمن عليه الشيعة، خالد الاسدي أن أسباب نقض المحكمة تتعلق بكيفية تشريعه.وصوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) في يناير الماضي، على مشروع قانون لتحديد الولايات باثنتين، الامر الذي يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه غير دستورية.ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار بزعامة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القانون .وتم اقرار مشروع القانون انذاك من البرلمان خلافا لمشاريع القوانين التي يجب ان تقترحها الحكومة على البرلمان لكي يتم اقرارها ، الامر الذي يعد مخالفا للدستور .بدوره، اكد النائب علي شلاه من ائتلاف دولة القانون متحدثا لفرانس برس ، ان "المحكمة الاتحادية رفضت مقترح القانون لانها سبق ان اعلنت بان مقترحات القوانين يجب ان تصدر من الحكومة او رئاسة الجمهورية" وتابع "وبما ان هذا المقترح صادر من البرلمان فهذا غير دستوري".واضاف "انهم حاولوا محاولة غير دستورية وعليهم ان يقبلوا باصوات الشعب العراقي التي تطالب بتجديد الولاية او ترفضها" .وتشهد الساحة السياسية صراعات متواصلة منذ عدة اشهر طالبت خلالها بعض الجهات السياسية باستقالة حكومة المالكي التي حاولت على مدار فترة حكمها اقصاء مشاركة الرموز السنية في الحياة السياسية بالبلاد.