قالت وزارة الأشغال إنها رفعت طلباً إلى الاستشاري المصمم لجسر السيف بمراجعة المخططات التفصيلية للمشروع، وتقديم المقترحات والبدائل المناسبة لحواجز السلامة بما يتناسب وخصوصية الموقع، كاشفة عن تكليف شركة استشارية مستقلة -تعتبر طرفاً محايداً ذات رأي منفصل ومستقل- لمراجعة المقترحات المقدمة من قبل الاستشاري المصمم للكوبري، وإعداد التصاميم التفصيلية اللازمة، تمهيداً لتنفيذ الحلول المقترحة وإعداد الوثائق المطلوبة لطرح الحلول للتنفيذ عبر أحد المقاولين المعتمدين والمؤهلين.وأكدت الوزارة - في ردها على عمود الزميل هشام الزياني بعنوان (ألا تخجلون من أنفسكم؟!) الأحد 25 أغسطس الحالي- أنها أعدت دراسة تفصيلية لاعتماد نوعية الحواجز الممكن استخدامها حسب المعاير الهندسية والفنية المتبعة دولياً، وتم الحصول على النتائج وسترفع إلى اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة وزير الأشغال وعضوية وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الأشغال وعدد من مديري الإدارات ومهندسي الوزارة وممثلين عن الإدارة العامة للمرور، حسب التعليمات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بالمعاينة الفورية لحواجز السلامة الحديدية التي تحمي الجزر الوسطى المفتوحة إضافة إلى الأطراف على الكباري والجسور في كافة شوارع المملكة. وبينت وزارة الأشغال أنها كلفت شركة استشارية متخصصة في السلامة المرورية، لدراسة واقع حواجز السلامة المرورية على جميع جسور المملكة، على أن ترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للمرور. وقالت الوزارة إن المعطيات الأولية أظهرت أن السبب الرئيس لحادث جسر مدينة حمد يعود إلى السرعة الاستثنائية للسيارة المتسببة في الحادث واصطدام السيارة بالحاجز وكسره، وسقوطها أسفل الجسر، فيما بادرت وزارة الأشغال إلى سد الفتحة بالجسر وقررت إضافة حواجز خرسانية على امتداده. وتابعت الوزارة أن معطيات تقرير الإدارة العامة للمرور، تشير إلى أن السبب الرئيس للحادث هو التجاوز الخاطئ لسائق المركبة واصطدامه بالمركبات على المسار الأيسر، وبسبب السرعة الاستثنائية – التي كانت أعلى من السرعة التصميمية للحواجز- كسرت المركبة الحاجز وسقطت أسفل الجسر، رغم أن الحاجز مصمم أصلاً حسب المعايير الهندسية والعالمية،كما تأكد أيضاً أن معظم الحوادث الأخيرة لسقوط المركبات من فوق الكباري تسبب بها سواق كانوا تحت تأثير الكحول أو السرعة الاستثنائية. وأشارت «الأشغال» إلى أن مسؤولي ومهندسي الوزارة قاموا فور وقوع الحادث، بسد الفتحة في الحاجز الحديدي بشكل مؤقت، فيما تقرر إضافة حواجز خرسانية بشكل فوري على امتداد الجسر، وعقدت الوزارة عدة اجتماعات للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة العامة في الحواجز الجانبية الخاصة بمختلف الجسور في مناطق المملكة كافة، وزارت اللجنة الوزارية عدداً من الجسور الرئيسة بالمملكة للوقوف على معايير السلامة المعمول بها، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة من قبل الوزارة، ونسقت مع الإدارة العامة للمرور للوقوف على أسباب ومسببات الحادث. وتابعت الوزارة: فور صدور توجيهات رئيس الوزراء بالمعاينة الفورية للحواجز الحديدية التي تحمي الجزر الوسطى المفتوحة في الكباري والجسور في كافة ربوع البلاد، عقد المسؤولون بالوزارة اجتماعات متواصلة لوضع خطة متكاملة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة العامة في حواجز السلامة المرورية الجانبية بمختلف الجسور في كافة مناطق المملكة، وعلى إثر ذلك وحفاظاً على السلامة العامة سارع المختصون بوزارة الأشغال إلى توفير عدد من الحواجز الإسمنتية على طول الموقع من الجانبين الذي شهد حادث جسر السيف لتوفير إجراءات السلامة على الموقع إلى حين دراسة سبل توفير مزيد من احتياطات السلامة المرورية وفق المعايير العالمية الحديثة على الجسور والطرقات، كما تم وضع خطة عمل لمعاينة شاملة لكافة الجسور بالمملكة والتأكد من سلامة حواجز السلامة المرورية عليها بعد أن تم تصنيفها وفق أنواعها وعمرها الزمني. وأكدت الوزارة أنها لا تسمح بتثبيت أي من الحواجز المعدنية إلا بعد الاطلاع على شهادات اجتياز كافة الاختبارات الميدانية، كما تقوم بتركيب حواجز السلامة المرورية وفق أحدث المواصفات العالمية.