وصفت اللجنة المصغرة المشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسة والمواد الغذائية تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأنها سلوك مناف لقواعد العمل البرلماني ويهدف إلى الفرقعة الإعلامية الوهمية، مؤكدة أنه «ينبغي أن يتم إيقافه فوراً»، تأكيداً للاستياء الذي نشرته «الوطن» أمس من مصدر خاص.واستنكرت اللجنة، في بيان صدر عنها أمس عقب اجتماع رسمي، بالإجماع تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب حول ملف الدعم الحكومي للسلع، ورفضت اللجنة ما دعته بالتدخلات غير المسؤولة في عمل لجنة رسمية لها توجهها واستقلاليتها وقرارها ومحاولة التسلق على عملها في محاولة لتحقيق إنجازات وهمية.وقالت «نستنكر هذا التوجه غير المسؤول من النائب الأول والذي ينبئ برغبة في التسلق على جهود اللجنة والتدخل المرفوض من خارج أعضائها والتأثير على توجهها والقناعات التي ترسخت لديها عقب جهود مشتركة مع الحكومة الموقرة، فضلاً عن إرباك عمل اللجنة لأهداف غير معلومة».وفيما أحدثت تصريحات النائب الأول استياءً عاماً بين أعضاء اللجنة، قالت: يكرر النائب الأول ما قام به من عرقلة لجهود اللجان النيابية في الفترة الماضية، وإرباك التفاهمات والتوافقات المهمة والممتازة التي تصب في صالح عموم المواطنين والتي توصل إليها النواب مع الحكومة في هذا الصدد، تلك التدخلات التي تصدى لها النواب بحزم لمنع أية تجاوزات تؤثر على ما استقر من أعراف نيابية ينبغي على الجميع احترامها».وأضافت «يعاود النائب الأول من جديد في تكرار هذه التدخلات المرفوضة التي تخالف أبسط قواعد وأعراف المجالس النيابية دون اكتراث بحدود صلاحياته كنائب أول، متبنياً أسلوب الفوضى الخلاقة الذي درج على استخدامه لعرقلة أية توافقات يتم التوصل إليها مع الحكومة لخدمة المواطنين وحماية امتيازاتهم».وأكدت اللجنة رفضها لهذه التدخلات غير المسؤولة والتجاوزات على صلاحياتها واختصاصاتها من النائب الأول، مشيرة إلى أنه لا دور مطلقاً للنائب الأول في عمل اللجنة ولا اختصاص له، بل وهو يطلق هذه التصريحات غير المسؤولة وهو خارج المملكة ولا يتمتع بأدنى اطلاع على مجريات العمل في اللجنة».ونبهت اللجنة إلى ضرورة التزام النائب الأول بحدود صلاحياته، لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراء قانوني وأدبي من قبل المجلس لوقف هذا التدخلات المعرقلة لعملها، وتحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ أي إجراءات لحماية صلاحياتها واختصاصاتها ضد أي تدخلات أو عراقيل من أي كان».