قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إنه يكن التقدير لجميع النواب وأنه لا يزايد على أحد ولا يقبل بأن يزايد عليه أحد، لافتاً إلي رفضه الاتهامات التي ساقها «بيان» اللجنة المصغرة لدراسة إعادة توجيه الدعم ضده وما قيل من مغالطات و«شخصنة» تبين الخروج عن سياق الأعراف البرلمانية والاحترام المتبادل والواجب بين الزملاء الأعضاء يترفع عن الرد عليها.وأشار إلى أنه شارك في العمل النيابي وتحمل كل تبعاته ولن تعيقه أي تلميحات وإشارات خارجه عن السياق لثقته بأن العمل الوطني يستوجب التعامل مع كل الأمور وفي كل الظروف، مع إدراكه التام بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع، والتي تم تحملها من أجل الوطن والمشاركة في العملية السياسية.وأكد أنه يؤمن أن الوطن والمواطنين ليسوا بحاجة للدخول في خلافات جانبية بسبب اختلاف في الرأي بين النواب، مشيراً إلى ثقته بإخلاص الجميع من أجل خدمة الوطن والمواطنين، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا.وذكر أننا جميعاً في مركب وطني واحد، والاختلاف في الرأي أمر وارد وصحي وطبيعي، ولكل نائب الحق في إبداء ما يراه وفق قناعاته، دون وصاية ولا حجر من أحد.وبين أن التشدد في الرأي لا يفيد الوطن ولا يخدم المواطنين، وليس في صالح الموضوع المعروض للدراسة، علماً بان مجموعة كبيرة من الأخوة النواب صرحوا برئيهم حول الموضوع وتلك هي الممارسة البرلمانية الصحيحة في موضوع يطرح على المجلس.وأوضح أن ما صرح به حول موضوع الدعم، من الواضح أنه رأيه كنائب، ولم يتطرق للجنة وأعضائها، ولا يعلم تحديداً سبب البيان الصادر.وأعرب عن استغرابه الشديد من «لغة البيان» ، ولعدم إصدار بيان من اللجنة برئاسة النائب ماجد الماجد التي تم تشكيلها بقرار من المجلس.وشدد على أن العمل البرلماني ليس حكراً على نائب بعينه، وأنه حالياً خارج البلاد أصلاً، كما أن موضوع عمل اللجنة صرح به أكثر من نائب من غير أعضاء اللجنة، ولكن يبدو أن البعض لديه حساسية وشخصانية مع النائب علي العرادي تحديداً، وبالتالي فإن لغة البيان الصادر هي التي تحتاج لإجراءات قانونية برلمانية.ونوه إلى ثقته في أن مجلس النواب سيوفق وبالتعاون مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، في الوصول لرؤية توافقية في موضوع إعادة توجيه الدعم، لما فيه خير وصالح المواطنين، وتترجم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية المباركة، التي تستوعب الجميع.