كتب- حذيفة إبراهيم: ينتظر خريجو جامعة دلمون، موافقة مجلس الجامعة في الاعتصام، الذي يعتزمون اليوم تنظيمه أمام مقر الجامعة، للموافقة على الصيغة المقترحة من قبل محامي الجامعة التي تتضمن -برأيهم- حلاً عادلاً، يحمل الجامعة المسؤولية المدنية والقانونية والجنائية في حالة ثبوت ما يخالف ذلك».وكان عدد من الطلبة الكويتيين من منتسبي جامعة دلمون، اعتصموا، صباح أمس في الكويت أمام السفارة البحرينية، طالبوا خلاله بالإسراع في تصديق شهاداتهم، ورفع الضرر الذي أصابهم إثر تأخر تصديق الشهادات.وأشاروا إلى أنهم تكبدوا عناء السفر من الكويت إلى البحرين للدراسة في جامعة دلمون، بعد أن تأكدوا من أن التسجيل مسموح بها من قبل»التعليم العالي»، مشددين على ضرورة تحمل كافة الأطراف مسؤوليتها في حل الأزمة. وفي الوقت ذاته، سيلتقي بعض الطلبة صباح ظهر اليوم مع مالك الجامعة د. حسن القاضي، وذلك للإطلاع على آخر ما توصل إليه مجلس إدارة الجامعة فيما يخص الصيغة المقترحة من قبل محامي الجامعة.وقال المتحدث الرسمي باسم الطلبة المتضررين من الكويت الطالب محمد الجويسري إن الطلبة الكويتيين هم الأكثر تضرراً كون العديد منهم تكبد عناء السفر براً وجواً إلى البحرين أسبوعياً أو فصلياً بحسب البرنامج المعد له، مشيراً إلى أن البعض منهم سيضطر لدفع مبالغ تفوق الـ 45 ألف دينار كويتي وذلك بدلاً عن الابتعاث ومصاريف الدراسة التي تحملتها جهات حكومية أو خاصة.وأوضح، أن» إدارة الجامعة والتعليم العالي تتقاذفان مسؤولية تصديق الشهادات منذ ما يزيد عن السنة والنصف، مما أدى إلى المزيد من الضرر وتحمل المصاريف في المراجعات بين البحرين والكويت لتصديق الشهادة».وأشار إلى أن الطلبة استبشروا خيراً بعد الفتوى القانونية التي أصدرتها هيئة الإفتاء والتشريع القانوني في البحرين لتصديق الشهادات، إلا أن اليأس بدأ يدب في نفوسهم مجدداً بعد الخلاف الذي نشب حول صيغة التعهد التي يجب على الجامعة توقيعها لتصديق الشهادات.وتابع أن على الجهات المعنية في المملكة سواء من الجامعة أو مجلس التعليم العالي حل القضية فيما بينهما بأسرع وقت، حيث لا يحتمل الطلبة المزيد من التأخير، ويعانون من ضغوط الأهالي وعدم الحصول على الوظيفة، بينما يؤرق الآخرين ما سيضطرون لدفعه من مصاريف جديدة.وبيّن أن أحد الطلبة الذين لم تصدق شهادته توفي مؤخراً في الكويت بينما ينتظر التصديق، حيث قامت إدارة التعليم العالي في الكويت لاحقاً بتصديق شهادته «الرمزية» وإعطائه لعائلته بعد وفاته.وأعلن النائب عيسى القاضي، عن موافقة مجلس إدارة جامعة دلمون على التعديل المقترح من قبل محامي الجامعة لصيغة التعهد، إلا أن مجلس التعليم العالي أكد أنه لم يستلم أي رسالة رسمية من مجلس الجامعة بذلك الخصوص، فيما رفض مالك الجامعة د.حسن القاضي نفي أو تأكيد الخبر لدى تواصل «الوطن» معه.وكان طلبة جامعة دلمون، اجتمعوا الأربعاء الماضي بمالك جامعة دلمون د. حسن القاضي، وعدد من أعضاء الإدارة ومحاميها، في مجلس النائب عيسى القاضي، حيث اقترح محامي الجامعة تعديلاً على الصيغة المطروحة من قبل مجلس التعليم العالي وفقاً للفتوى القانونية الصادرة من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بذلك الخصوص.ووفقاً للمحامي فإن التعديل الجديد سيحمل مسؤولية وجود أي شبهة تزوير أو تلاعب بالدرجات إلى «الجامعة» كشخصية اعتبارية، وذلك بدلاً من تحميلها لـ «القائم بأعمال رئيس الجامعة» د. علي الجراح بصفته الشخصية، وذلك كونه لم يمض على تسلم منصبه أكثر من 4 شهور، ولا يمكن تحميله «وزر غيره».وجاءت فتوى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بعد توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع في حل المشكلة، إثر عريضة من الطلبة سلمها الطلبة إلى ديوان سموه.