كتب - حسن عبدالنبي:توقع تقرير مؤسسة «ضمان» أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في البحرين في العام المقبل 2016 نحو 33.3 مليار دولار، محققاً بذلك نمواً بنسبة 1.5% خلال 4 سنوات، حيث بلغ حجم الناتج المحلي في المملكة حسب البيانات 32.8 مليار دولار في العام 2013.وتدرج إجمالي الناتج المحلي البحريني في النمو، حيث سجل في العام 2013 نحو 32.8 مليار دولار، وسجل في العام 2014 نمواً ليصل إلى 33.9 مليار دولار، وعاد لينخفض في العام 2015 إلى 31.3 مليار دولار، مع توقعات أن يصل إلى 33.3 مليار دولار في العام 2016.كما إن إجمالي الناتج المحلي بأسعار المشترين هو عبارة عن مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد مضافاً إليه أية ضرائب على المنتجات ومخصموماً منه أية إعانات دعم غير مشمولة في قيمة المنتجات. ويتم حسابه بدون اقتطاع قيمة إهلاك الأصول المصنعة أو إجراء أية خصوم بسبب نضوب وتدهور الموارد الطبيعية. وتتجه البحرين من خلال استراتيجيتها 2030 إلى تنويع مصادر دخلها وخفض التركيز على قطاع النفط والغاز، خصوصاً مع التطورات والمستجدات المتسارعة في المناخ الاقتصادي العالمي من ناحية ولتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية أخرى، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحتين الإقليمية والدولية وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وبحسب الأرقام فقد ساهم القطاع النفطي في البحرين بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، فيما مثل القطاع الصناعي 17% ويتوقع أن تزيد مساهمته في السنوات القادمة، فيما شكلت السياحة نحو 8%، أما قطاع الصناعات التحويلية فشكلت مساهمته 12%، وذلك بفضل تركيز البحرين على تنويع اقتصادها، وسجل قطاع الاتصالات مساهمة قدرت بـ4%، أما القطاع المالي فساهم بنحو 20%، وساهمت باقي القطاعات بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي. ويؤكد خبراء أن وجود مصادر بديلة كثيرة هو السبب الرئيس وراء انخفاض نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي، ويبين ذلك قدرة البحرين على التحرر من الاعتماد على السلعة التي تعتبر مصدراً أساسياً لدخل دول الخليج.كما أن انخفاض نسبة اعتماد المملكة على النفط ومشتقاته يدل على الانتشار الاقتصادي، بما معناه أن الاقتصاد بالمملكة لا يعتمد على ركيزة واحدة وهي النفط كمصدر رئيس للدخل، حيث أن اعتماد المملكة على الذهب الأسود وحدة يعتبر خطأ لا يمكن تكهن عواقبه، لذلك رأت المملكة ضرورة تنويع مصادر الدخل.وسجلت البحرين أعلى نسبة ناتج محلي إجمالي غير نفطي بين دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2013.ولايزال الإنفاق السنوي في ميزانيات دول مجلس التعاون ناتجاً بكامله تقريباً عن الدخل من الصادرات الهيدروكربونية على الرغم من تزايد مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير الكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي على مدى العقدين الماضيين في جميع دول المنطقة.وحققت اقتصادات دول المجلس على مدى الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية أداءً أفضل مقارنة بالدول الأخرى، وشهدت نمواً بلغ حوالي 24.0% على مدى السنوات الخمس حتى العام 2013، بفعل الإيرادات النفطية القوية، والتي تعتمد عليها دول الخليج إلى حد كبير.وتمثل الإيرادات الهيدروكربونية في قطر والإمارات ما يقرب من 60% من إجمالي إيرادات كل من الدولتين، بينما تقترب من 90% في السعودية و93% في الكويت، على عكس الدول الأخرى الغنية بالموارد كالنرويج حيث لا تتجاوز الإيرادات النفطية حوالي 30% من إيرادات الدولة.وتعكس المساهمة المتدنية للقطاع غير الكربوني بشكل رئيس، القرار السياسي بالمحافظة على مناخ خالٍ من الضرائب لتحفيز نشاط القطاع الخاص. ومع أن هناك تكهنات باستحداث ضريبة قيمة مضافة في جميع دول مجلس التعاون، غير أننا لا نتوقع صدور أي قرار في هذا الشأن في المستقبل المنظور.