كتب- عبدالله إلهامي:تستكمل الأطراف المشاركة في الحوار اليوم الجلسات، بعد انقطاع دام شهرين، وسط مواقف عدة حيال نجاعة استكماله، إضافة إلى سلة اشتراطات جديدة قدمتها الجمعيات الخمس تحت اسم «مبادرة»، تركزت حول «تبريد الساحة، وقف التشطير، وإطلاق سجناء».وشهدت الجلسة الاخيرة مناقشة التمثيل المتكافئ، في حين توافق الجميع حول إضافة بعض المبادئ كعناوين، من بينها: دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في كافة المجالات، العدالة الاجتماعية، العدل أساس الحكم وضمان الحقوق والحريات، المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز، إضافة مبدأ المحاسبة، واحترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التي وافقت عليها البحرين.وتأتي جلسة اليوم في أعقاب انعقاد المجلس الوطني وسريان تنفيذ توصياته، إضافة إلى تشديد القبضة على الإرهاب وزيادة المطالب بضرورة محاسبة دعاة الفتنة والمحرضين. ويعلق الائتلاف الوطني آماله على جلسة اليوم لرسم الصورة الكاملة حول ما إن كان الحوار سيسير بوتيرة متسارعة أم ستتم عرقلته من قبل بعض الأطراف التي تتخذ من الشارع الفئوي سبيلاً للضغط على طاولة الحوار، إلا أنه أكد استمراره في مبدأ التحاور وعدم التخلي عن هذا الدور في تحقيق آمال المواطنين.وأكد الائتلاف، أن ما يجري في الشارع يؤثر ولو بشكل ضئيل على ما يدور على طاولة الحوار، إلا أنه لا يقود الحوار بحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم الائتلاف أحمد البنعلي. ومن جانبه توقع رئيس مرصد «تحاور» التابع لمجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر أن توصيات المجلس الوطني الأخيرة الداعمة لفرض مزيد من الإجراءات ضد أعمال العنف والتحريض والإرهاب تؤثر على المرحلة المقبلة من الحوار، لافتاً إلى أن جلسات الحوار السابقة شهدت مراوغة مباشرة من جانب المعترضين «الجمعيات الخمس»، التي تدفع بعدم التقدم بالحوار لمناقشة جدول الأعمال والسعي لتعطيل الحوار.وتابع أن» الحوار الوطني سيعقد جلساته اليوم وفق ثوابت جديدة أساسها الأمن ونبذ العنف من قبل جميع الأطراف المشاركة بالحوار ومنها الجمعيات الخمس وفي مقدمتها «الوفاق»، مشيراً إلى أن أحداث العنف والإرهاب الأخيرة ألقت بظلالها على الحوار المرتقب».من جهة أخرى، طرحت الجمعيات الخمس، أمس ما أسمته «مبادرة»، إلا أنها اقتصرت على 6 شروط تمحورت حول «وقف التحريض الإعلامي، وفتح وسائل الإعلام أمام جميع القوى السياسية، إطلاق سجناء، تبريد الساحة المحلية، وإدانة العنف والعنف المضاد، وجود جهاز إعلامي للأطراف المشاركة في الحوار، تنفيذ توصيات التقصي وجنيف، وقف تشطير المجتمع».