أحالت النيابة العامة في مصر أمس (الثلاثاء) المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين محمد بديع للمحاكمة الجنائية بتهمة تنظيم "اعتصام مسلح” في رابعة العدوية.ويواجه بديع الذي كان حكم عليه بالإعدام في قضيتين مختلفتين، اتهامات بقتل عدد من قوات الشرطة أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2014. وأعلنت النيابة العامة في مصر في بيان إحالة بديع وعدد من قيادات جماعة الأخوان المسلمين وأعضائها للمحاكمة بتهم "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية (...) والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم”. ولم تكشف النيابة في بيانها عدد المتهمين المحالين مع بديع أو هوية قيادات الإخوان المحالة للمحاكمة معه.واتهمت النيابة المتهمين بـ "حيازة المفرقعات والأسلحة النارية والأسلحة البيصاء. وتسيير مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين. وقبضوا على بعض المواطنين وعذبوهم بدنياً”.وقالت النيابة إن المتهمين ارتكبوا هذه الأفعال في الفترة بين 21 يونيو 2013 و 14 أغسطس 2013.وفي 15 يوليو الفائت، أطلقت مصر اسم النائب العام الذي جرى اغتياله بسيارة مفخخة في القاهرة نهاية يونيو على ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر شرق القاهرة. وسبق أن صدرت عدة أحكام ضد بديع، خمسة بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في قضايا معروفة إعلامياً باسم "مسجد الاستقامة” و”البحر الأعظم” و”قليوب” و”مكتب الإرشاد” و”التخابر مع قوى أجنبية” و3 أحكام بالإعدام في قضايا "عمليات رابعة” و”الفرار من السجن” وأخرى في أحداث عنف في محافظة المنيا (جنوب) لكنه اُلغي لاحقاً بعد النقض عليه.ويحاكم بديع في قرابة 40 محاكمة أخرى متعلقة بأحداث عنف في مختلف مدن البلاد.