المرباطي يحمل «الأشغال» مسؤولية إصلاح مكيفات بلدية المحرق

حمل رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي وزارة الأشغال مسؤولية إصلاح مكيفات مرفق بلدية المحرق التي تقدر كلفتها بنحو 32 ألف دينار.وقال إن عدم إصلاح المكيفات يسبب إرهاقاً للموظفين وتتأثر إنتاجيتهم علاوة على انزعاج المراجعين جراء تعطل المكيفات في عز لهيب الصيف منذ شهر كامل.واستند المرباطي على أن اختصاصات إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني «هي المسؤولة عن صيانة المباني وتحديثها والقيام بالإصلاحات العامة للمباني الحكومية حيث تُخضع جميع المباني الحكومية لبرنامج صيانة دوري لضمان بقائها في حالة جيدة ومنعها من التدهور».وأضاف أن مرفق المحرق البلدي جزء لا يتجزأ من المباني الحكومية والتي تخضع لاختصاصات إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال والتي استبعدت مع الأسف الشديد مبنى البلدية من برنامجها الدوري لصيانة المباني الحكومية.وأشار إلى أن التعديلات الوزارية الأخيرة جعلت الوزارتين خاضعتين للوزير نفسه، الأمر الذي يحتم على الإدارة العليا بالوزارتين التعاون والانسجام بما يحافظ على مصالح المرافق التابعة للأشغال والبلديات على حد سواء.وذكر أن نفقات الصيانة في ميزانية بلدية المحرق لعامي 2015 و2016 تواجه عجزاً بواقع 34% بسبب تعميم نائب رئيس الوزراء والذي نص على «خفض المصروفات المتكررة في السنة المالية 2015 بنسبة 15% عن مصروفاتها الفعلية في السنة المالية 2014، وخفض تقديرات المصروفات المتكررة في السنة المالية 2016 بنسبة 5% عن السنة 2015».وتابع كانت نفقات الصيانة المعتمدة لبلدية المحرق في سنة 2014 تقدر بكلفة 181 ألف دينار، وجاء مشروع ميزانية 2015 ليخفض المبلغ المذكور إلى حوالي 150 ألف دينار، بواقع 18% مقارنة بسنة 2014. غير أنه بعد تعميم نائب رئيس الوزراء أعدت بلدية المحرق مشروعاً للميزانية تضمن مبلغاً لنفقات الصيانة يقدر بحوالي 99 ألف دينار وهو ما نسبته تخفيض 34% مقارنةً بالمبلغ الذي كان مخصصاً وهو 150 ألف دينار.وبين أن كلفة صيانة المكيف الذي قدرت بحوالي 32 ألف دينار يجب أن يحملها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على ميزانية وزارة الأشغال استناداً على أن إدارة صيانة المباني هي التي تتحمل مسؤولية صيانة المباني وما يرافق الصيانة من عملية فحص لجميع مستلزمات المباني الحكومية.وأفاد أن الإجراء الأخير الذي قامت به الحكومة بتجريد الهيئات البلدية من استقلاليتها المالية وفقاً لفتوى هيئة التشريع والإفتاء يحتم على «الأشغال» أن تقوم بالصرف على إصلاح وصيانة مرفق بلدية المحرق لا سيما أن المبلغ المطلوب لإصلاح المكيفات يستنزف حوالي ثلث مبلغ نفقات الصيانة لميزانية بلدية المحرق للسنة المالية كاملة!