نظمت لجنة شؤون المرأة والطفل بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وبالتعاون مع قسم العلاقات العمالية بوزارة العمل فى نادي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) محاضرة خاصة للنساء العاملات العضوات بالنقابات التي تنضوي تحت مظلة الإتحاد الحر حول مزايا وحقوق المرأة العاملة بين قانون العمل 1976 وقانون العمل 2012، قدمها مستشار وزارة العمل للشؤون القانونية د.عبدالباسط عبدالمحسن.وأبدى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، لدى حضوره المحاضرة، استعداد الوزارة لدعم برامج اللجنة والاتحاد بشكل عام.وقالت النائب الثاني لرئيس الاتحاد الحر مسؤول شؤون المرأة والطفل زبيدة البلوشي إن قانون العمل الجديد الذي تفضل عاهل البلاد المفدى بإصداره وبدأ سريان العمل جاء مواكباً للتطورات الاجتماعية والتشريعية والتنموية التي شهدتها البحرين وبالأخص سوق العمل المحلي، إضافة إلى أنه يحقق المزيد من المكاسب المهمة لأطراف الإنتاج ومراعاة كل الحقوق والواجبات المتبادلة، ومن حرص الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على تثقيف وتوعية كوادره النسائية ارتأت اللجنة تنظيم هذه المحاضرة متمنية من الحضور الاستفادة القصوى.وتطرق د.عبدالباسط خلال المحاضرة إلى الأسباب التي أدت إلى وضع قانون عمل جديد، مشيراً إلى أن عدة أسباب جوهرية دعت البحرين إلى وضع قانون عمل جديد ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، الذي وضع بعض المزايا والحقوق للمرأة العاملة بالدولة ومنها رفع مقدار إجازة الوضع إلى 60 يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها.وأوضح التغيرات بين القانون الحالي والقديم التي راعت بشكل كبير خصوصية المرأة ووضعها الأسري والمزايا الأخرى للمرأة العاملة.وفي نهاية الندوة قدمت زبيدة البلوشي شكر الاتحاد الحر لوزارة العمل على تعاونها الدائم مع الاتحاد الحر وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) لاستضافة الندوة ودعمها لفعاليات الاتحاد بشكل عام.