اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سياسيين فاسدين أمس (الأربعاء) بمحاولة تخريب خطته الرامية لإجراء إصلاحات جذرية في النظام الحكومي، وحذر زعماء مجموعات شيعية ذوي نفوذ من استخدام أتباعهم المسلحين لتحقيق غايات سياسية.وبعد عام في المنصب أعلن العبادي عن أكبر إصلاحات للنظام السياسي منذ انتهى الاحتلال العسكري الأمريكي بطرح حزمة إجراءات تنطوي على مخاطر بهدف تعزيز سلطاته.وكان العبادي قد أصدر قراراً بإعفاء الأمين العام لمجلس الوزراء حامد خلف أحمد، المقرب من سلفه نوري المالكي، من منصبه، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أمس.وفي حين لم يحدد البيان أسباب الإعفاء، تأتي الخطوة في خضم دفع نحو الإصلاح ومكافحة الفساد بموجب حزمة إصلاحات أقرتها الحكومة الأحد، ووافق عليها مجلس النواب الثلاثاء، بعد تظاهرات شعبية.وجاء في البيان المقتضب «أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمراً ديوانياً بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم».وشغل أحمد منصب مدير مكتب المالكي خلال ولايته الثانية كرئيس للوزراء بين العامين 2010 و2014، وعين أميناً عاماً لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة العبادي الثقة في سبتمبر 2014. ويشغل المالكي حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية، منذ تنحيه في أغسطس 2014 لصالح العبادي، بعد ضغط محلي ودولي إثر سيطرة تنظيم «داعش» على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.واتهم خصوم المالكي إياه باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق المكون السني في البلاد، فيما يرى محللون أنه ساهم في تسهيل سيطرة التنظيم المتطرف على مساحات معظمها مناطق ذات غالبية سنية. كما اتهمه خصومه بتعيين مقربين منه في مناصب أساسية من دون اعتبار للكفاءة.وأقر مجلس النواب الثلاثاء بإجماع 297 عضواً من أصل 328، حزمة الاقتراحات التي أقرتها الحكومة لمكافحة الفساد. كما أقر النواب حزمة إجراءات نيابية، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري إنها «مكملة» للاقتراحات الحكومية، و«تضبط» بعض ما ورد فيها ضمن إطار «الدستور والقانون». وشهدت مناطق عدة أبرزها بغداد في الأسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء «فوراً». ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. كما تشمل الحد من «المحاصصة الحزبية والطائفية» في المناصب العليا.