اتخذ الاستثمار العقاري لدى دول المنطقة الكثير من الاتجاهات والتطورات خلال الفترة الماضية، جعلته من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً ومن أكثرها استحواذاً على الاستثمارات والتفضيلات الاستثمارية نظراً لما يعد به من عوائد في كافة الظروف الاقتصادية، ومستويات مخاطر يمكن تحملها أو تفاديها في أحيان كثيرة، هذا وتطور النشاط العقاري من مرحلة البحث عن الفرص الاستثمارية على المستوى المحلي على مستوى الافراد والشركات إلى مرحلة البحث عن الفرص الاستثمارية خارج النطاق المحلي، لتتسع على مستوى الاقليم ومن ثم على مستوى العالم، بحسب تقرير شركة المزايا القابضة. وكان العامل المشترك بين هذه التطورات هو البحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة وتخفيض المخاطر المصاحبة للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة كلما كان ذلك ممكناً، واللافت أن كافة التوجهات الاستثمارية على مستوى الافراد والشركات تتفق على أن الاستثمارات العقارية في الخارج في مضمونها تتصل بالقطاع السياحي وقطاع الضيافة لدى دول العالم وفي شكلها استثمارات عقارية متوسطة وطويلة، تبحث عن الأمان وتعظيم الأصول والعوائد، ذلك أن نسبة كبيرة من الاستثمارات العقارية تتركز على القطاع السكني وفي المناطق التي تصنف ضمن المواقع السياحية والتي تتوفر فيها كافة المرافق التي يحتاجها السياح والقادمين للاستجمام خلال فصل الصيف.وفي إطار البحث عن أكثر الأسواق العقارية جذباً للاستثمارات وتعكس مؤشرات انتعاش جيدة من شأنها تزويد المستثمرين المحتملين بالثقة اللازمة لاتخاذ قرارات الاستثمار والشراء، تأتي صعوبة إيجاد دولة أو مكان واحد قادر على تلبية الاحتياجات الفردية للمستثمرين كافة، بالإضافة إلى التسليم بحقيقة أنه لا يوجد استثمار مضمون وآمن ومنخفض المخاطر في نفس الوقت، ومن هنا يقول التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة إن السوق العقاري التركي يأتي ضمن أكبر 6 أسواق عقارية للاستثمار حول العالم، وبإمكانه توفير الصفقات التي يسعى المستثمرين من خلالها إلى تحقيق عوائد مرتفعة في كافة الأوقات، ويعود النمو الحاصل على شعبية القطاع العقاري في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية على اعتبارها واحدة من وجهات العطلات الأكثر عصرية، يذكر أن القطاع العقاري التركي كان من أسرع الأسواق التي حققت تعافياً من الأزمة المالية العالمية، حيث عاودت الأسعار تعافيها وارتفاعها إلى مستويات مرتفعة خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لدى القطاع بشكل لافت، الأمر الذي حمل معه مؤشرات حقيقية للمستثمرين بإمكانية الحصول على صفقات عقارية رابحة لدى السوق العقاري التركي، وبالتالي القول بأن السوق العقاري التركي بكافة ما يحتويه من مؤشرات قوة وتعافي بإمكانه أن يقدم ما يبحث عنه المستثمرين من كافة دول العالم.ويرجح التقرير إلى أن الارتفاع المسجل على الاسعار لدى السوق العقاري التركي، يعود إلى ارتفاع الطلب المحلي والذي يظهر تصاعداً مستمرا وذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار أن ما يقارب 50% من السكان تحت سن الثلاثين، الأمر الذي يدفع باتجاه حقيقة مفادها أن تركيا بلد المستقبل الذي يجب الاستثمار العقاري فيه، وذلك إذا ما التزمت الدولة بضمان خيارات السكن الملائم لتلبية احتياجات السكان، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الطلب المحلي نتيجة مسارات تجديد أو استبدال السكن الحالي للسكان، هذا وسيكون لمعدلات التضخم السائدة تأثير مباشر على أسعار السوق العقاري في الأساس. بالإضافة إلى التأثير المباشر للاستثمارات العقارية الأجنبية التي شهدت تسارعاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية وحتى اللحظة.و يقول التقرير إن الإيجابيات تطغى على المشهد العقاري التركي الحالية والمستقبلية وذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار التغيرات الكبيرة التي جرت على قوانين الملكية والتي أصبحت تتسم بالسرعة والبساطة والتي ساهمت في تشجيع الاستثمار والمستثمرين من الخارج، بات من الواضح التركيز على الاستثمار العقاري في إسطنبول والتي أصبحت العاصمة الثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى موقعها والتي تربط بين قارة آسيا واوروبا وكان للنمو الاقتصادي وأسعار العقارات الجيدة تأثير مباشر بأن تصبح إسطنبول المكان المفضل للأجانب وجذب عدد كبير من المستثمرين وبشكل خاص في السوق العقاري.ويؤكد التقرير أن هناك الكثير من نقاط القوة التي يتمتع بها السوق العقاري التركي بشكل عام ولدى إسطنبول بشكل خاص، يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر اقتصاد إسطنبول قوياً جداً ويستحوذ على تصنيف عالمي مرتفع ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية، الأمر الذي انعكس وينعكس على مستويات الطلب على المساكن والمساحات التجارية، في حين تصنف إسطنبول من بين المدن العالمية على مستوى السياحة ويزورها الكثير من السياح سنوياً مما يعمل على إضافة المزيد من ضغوط الطلب على العقارات التجارية والسكنية طوال العام، مع الاخذ بعين الاعتبار العدد الكبير للجامعات والتي تقدر بـ 40 جامعة، وما يزيد عن 3.7 مليون طالب يقيمون في المدينة، الامر الذي يعني جاذبية استثمارية عقارية فريدة في هذا المجال والتي تضمن تحقيق عوائد إيجارية مرتفعة ودائمة للمستثمرين الباحثين عن الاستثمارات الجدية والآمنة. وفي السياق يقول تقرير المزايا أن السوق العقاري في إسطنبول أظهر في الآونة الأخيرة حالة من التشبع والاكتفاء على مستوى المشاريع والمخرجات والمنتجات العقارية على اختلافها والأسعار السائدة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المدن الرئيسة الكبرى وفي مقدمتها أنقرة والتي أخذت تجذب الاستثمارات العقارية بشكل لافت وأظهر السوق العقاري إشارات قوية تكشف عن إمكانية تحقيق معدلات نمو سريعة خلال السنوات القليلة القادمة، يأتي ذلك بعد أن تمكنت أنقرة من حجز موقعها بين أكثر 10 مدن تركية في بيع العقارات للأجانب مع التأكيد على قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية نظراً لما تتمتع به من زخم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمكاسب الاستثمارية. يذكر أن مدينة إسطنبول قد تربعت على قمة المدن الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، إلا أن المناطق المتاحة للاستثمار في إسطنبول على وشك النفاذ بالإضافة إلى أن أسعار الأراضي والعقارات وصلت إلى مستوى الاكتفاء من الزيادة، الأمر الذي يرجح أن تتحول الاستثمارات الأجنبية نحو المدن الرئيسة الأخرى. بدوره أكد التقرير على الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها السوق العقاري التركي والتي تتسع وتتنوع مع استمرار الاستثمارات الخليجية، حيت تتواصل مساعي الجهات الرسمية والخاصة التركية للترويج للسوق العقاري والتجاري التركي لدى دول المنطقة والتي أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتنوعة، في المقابل فقد نجحت المساعي التركية في جذب المستثمرين السعوديين نحو الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الاقتصاد التركي وبشكل خاص على قطاع الطاقة والتي أصبحت تفرز فرصاً ومشاريع استثمارية ذات عوائد مرتفعة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، بالإضافة إلى النشاط الواضح للمستثمرين السعوديين والخليجيين لدى القطاع العقاري والسياحي، في المقابل تشير البيانات المتداولة إلى أن الاستثمارات الكويتية في تركيا وصلت إلى ما يزيد عن مليار دولار، يأتي ذلك كون العلاقات الاقتصادية الكويتية مع تركيا الاولى في شراء العقارات مقارنة بالدول الخليجية الاخرى خلال العام 2014، في حين تقدر الاستثمارات الكويتية داخل تركيا بنحو 2 مليار دولار، هذا وتتسع فرص الاستثمار الناجح لدى تركيا مع عرضها آلاف الهكتارات للزراعة والاستثمار السياحي للمملكة العربية السعودية، حيث تتمتع المناطق الشمالية من تركيا بالأراضي الخصبة ووفرة المياه والتي من الممكن زراعتها بكافة المحاصيل التي يحتاجها السوق السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام.وشدد التقرير على أن المدن الرئيسية في تركيا وفي مقدمتها إسطنبول تتمتع بمزيد من الجاذبية الاستثمارية على كافة النشاطات الاقتصادية، في حين يشهد السوق العقاري المزيد من الجاذبية الاستثمارية للمستثمرين الأتراك والأجانب، وبات من المؤكد يقول تقرير المزايا أن تعمل المشاريع الكبرى في الوقت الحالي على رفع قيمة العقارات بشكل لافت، حيث تساهم هذه المشاريع في تعزيز قيم الأصول والاستثمارات ومنها مشروع المترو والباص السريع ومطار إسطنبول ومشروع قناة إسطنبول إلى جانب الاستثمارات والمشاريع العقارية وأهمها مشروع التطوير العمراني. واللافت عند هذا المستوى من النشاط ارتفاع أسعار العقارات في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول بشكل كبير خلال الفترة الحالية، الامر الذي يرفع من الجاذبية الاستثمارية للمشاريع القائمة وتلك قيد التنفيذ من جهة، وإلى الاتجاه نحو إدخال المزيد من التنوع على المنتجات العقارية وبما يلبي كافة فئات الطلب ويعمل على تخفيف الارتفاع المتواصل على الأسعار من جهة ثانية، مع التأكيد على ضرورة إيجاد أدوات ووسائل من شأنها أن تحمي الاستثمارات العقارية ذات العلاقة بالمستثمرين الخليجيين من الأفراد، بالإضافة إلى ضرورة إزالة العوائق التي تواجه المستثمر الخليجي من خلال توفير قنوات رسمية تعريفية بأوجه الاستثمار المتاح للاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية عقارية وغير عقارية.