أكد النائب على المقلة أن الرأي العام يطالب بتطبيق القصاص وعقوبة الإعدام على القتلة الخونة المجرمين من العناصر الإرهابية.وأعرب عن تقديره لرجال الأمن البواسل وأجهزة وزارة الداخلية على نجاحها في توجيه ضربة كبيرة لبؤر الإرهاب والتخريب من خلال ضبط 5 من العناصرِ الإرهابيةِ المتورطةِ بارتكابِ تفجيرِ سترة الإرهابي الذي أسفرَ عن استشهادِ اثنين من رجالِ الأمن وإصابةِ ستةٍ آخرين وقيامهم بالاعتراف كاملاً بارتكابهم الجريمة الإرهابية وتلقيهم التمويل والتدريب والإشراف من قبل الحرس الثوري الإيراني.ووجه تحية وفاء لرجال الأمن الشرفاء على الإنجاز الكبير الذي يبعث الأمل في نفوسنا في يقظة وفاعلية حراس أمننا.ودعا إلى ضرورة أن يتم اطلاع الرأي العام بشكل مستمر على سير التحقيقات في النيابة العامة وتوقيع أقصى عقوبة على من تثبت عليه الجريمة البشعة.وشدد على أن يتم تنفيذ القصاص العادل المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية وقانون الإرهاب وقانون العقوبات، لفرض الأمن والاستقرار واحترام أرواح رجال الأمن وغيرهم من المواطنين والمقيمين.وطالب بعدم الاكتفاء بتطبيق القانون على من باشر الجريمة بيده، وتطبيقه على رؤوس المحرضين والموجهين من رجال دين ومتآمرين يلقون الأوامر والنصائح ويدفعوا الأموال وينظموا عمليات التدريب والتنظيم والتمويل بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني لقطع شأفة الإرهاب وتجفيف منابعه وحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على كيان الدولة ووجودها وهيبتها. وأشار إلى ضرورة تطبيق القصاص وعقوبة الإعدام على القتلة الخونة خاصة وأن عملية تفجير حافلة الشرطة بسترة ليست جديدة وإنما وضعت لتنفيذها سيناريوهات مختلفة بفترات سابقة تحت إشراف ومتابعة الحرس الثوري من بينها استهداف الحافلة بقنابل المولوتوف وزرع عبوة ناسفة قرب بريد سترة بالقرب من مركز الشرطة ومع حدوث تغير نوعي في تكتيكات المجموعات الإرهابية باستخدام مادة C4 شديدةُ الانفجارِ ، وهي نفس المادة التي تم إحباط تهريبها للبلاد من إيران، وأيضاً التي تم ضبطها على جسر الملك فهد وكذلك التي تم ضبطها في مستودع بقرية دار كليب يونيو 2015.