كتب - حسن الستري:كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن الموازنة المتوقعة لكلية الضيافة تقدر بمليوني دينار، متوقعاً إنجاز أعمال البناء والتشييد بحلول عام 2017.وأشار إلى أن مبنى الكلية يتكون من طابقين بمساحة إجمالية قدرها 14.676 متراً مربعاً، مبيناً أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص مساحة 30 ألف متر مربع لإنشاء الكلية لتستوعب 1000 طالب سنوياً.ولفت إلى أن وزارة العمل مازالت تنتظر من نظيرتها الأشغال، تحديد موقع للكلية بدلاً من الموقع القديم بمركز التدريب للتموين والفندقة بالبسيتين.وبخصوص الموازنة التشغيلية للكلية، ذكر الدوسري أن ذلك عائد إلى التصور النهائي للمشروع طبقاً لدراسة الجدوى، وهل ستديرها الحكومة أم جهة خاصة.وكانت دراسة جدوى أعدتها شركة «كي بي إم جي»، اقترحت إشراف الحكومة على كلية الضيافة من ناحية البناء وتوفير التجهيزات والتعاقد مع جهات ذات سمعة دولية لإدارتها وتشغيلها، أو تنفيذ المشروع عبر الشراكة مع القطاع الخاص.وأضاف أن الوزارة بانتظار تحديد الموقع البديل، تمهيداً لعرض المشروع في مناقصة عامة واختيار مقاول للتنفيذ، واختيار الجهة الأكاديمية لإدارة المؤسسة بعد اكتمال بنائها.يشار إلى أن الدوسري صرح سابقاً أن المبنى القديم قرب المطار لا يصلح كمرفق أكاديمي، بعد أن أصبحت المنطقة سكنية بالكامل، واقتطاع أجزاء من مساحة المبنى، حتى بات من الصعب الخروج والدخول إليها.وذكر أن الكلية تتبع المجلس الأعلى للتدريب المهني، ومن المقرر أن تمنح شهادات الدبلوم ومدة الدراسة فيها عامان، وشهادات في أساسيات العمليات في مجال الضيافة ومدة الدراسة عام واحد.وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للكلية 1000 طالب سنوياً، وستكون الأولوية للبحرينيين ثم مواطني دول مجلس التعاون تليها الجنسيات الأخرى، بهدف تأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل.وأعلن وزير العمل جميل حميدان، في تصريح سابق، عن خطة لإعادة إنشاء كلية الضيافة بتكليف من مجلس الوزراء، لإعداد كوادر متخصصة تلبي احتياجات الفنادق ومطاعم الدرجة الأولى.وخلصت دراسة الجدوى إلى مقترحين، الأول يقضي بمنح الحكومة الإشراف على الكلية لجهة البناء وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والتعاقد مع جهات ذات سمعة دولية متخصصة بالتعليم الأكاديمي والفني في مجال الضيافة لإدارتها وتشغيلها، وتحمل كل ما يتعلق بتمويل المشروع وكفالة المتدربين البحرينيين، فيما يتمثل المقترح الثاني في تنفيذ المشروع عبر شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.وتطرقت الدراسة إلى الجوانب المكملة للمشروع والمتصلة به، ومنها احتياجات القطاع الخاص لهذا القطاع الحيوي في استقطاب الموارد البشرية البحرينية المزودة بالمهارات اللازمة لتحل محل العمالة الوافدة في مختلف الوظائف المشمولة بالقطاع لاسيما الوظائف الفنية والإشرافية والإدارية.ووصف حميدان الدراسة بالمتكاملة، ولم تقتصر على دراسة النظام التشغيلي للكلية وكلفته، وإنما تطرقت للموضوعات والتساؤلات المتعلقة بخلق وإعداد كوادر بحرينية مؤهلة علمياً ومهنياً تلبي كافة الاحتياجات الوظيفية اللازمة في قطاع الضيافة، وتطوير العاملين البحرينيين في القطاع للارتقاء بمستوياتهم الوظيفية والعلمية، وزيادة نسبة البحرنة وحل معوقات تواجه العاملين بالقطاع.وأكد أن الدراسة حللت مستويات التوظيف والوظائف في قطاع الضيافة، وحددت الفجوات في المستويات المهارية للعاملين البحرينيين في القطاع، معرباً عن تطلعه لشراكة القطاع الخاص لتمويل إنشاء الكلية، معتبراً المردود الإيجابي للمشروع محفزاً للقطاع الخاص للدخول كشريك أساس بعد الموافقة النهائية على الدراسة.