كتب - حسام الصابوني:علمت «الوطن» من مصدر مطلع أن الحكومة تنوي الإبقاء على دعم الغاز المقدم للشركات والمؤسسات حتى عام 2021، بقيمة إجمالية تصل إلى 960 مليوناً و500 ألف دينار في 4 سنوات، فيما كشفت معلومات حصلت عليها الصحيفة عن عزم الحكومة بدء استيراد الغاز المسال من عام 2018 بطاقة يومية تعادل 400 مليون قدم مكعب لتغطية احتياجات السوق، وأكد مصدر مطلع عن نية الحكومة إنشاء منصة لاستخراج الغاز بكلفة 300 مليون دينار. وقال المصدر إن الوفد الحكومي أطلع اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية عن عزم الحكومة إنشاء منصة لاستخراج الغاز بكلفة تصل إلى 300 مليون دينار، لافتاً إلى أن اللجنة المصغرة، طالبت بإنشاء المنصة على مراحل حتى لا تؤثر على الميزانية العامة للدولة.وأضاف أن الوفد الحكومي بيّن للجنة أنه سيتم البدء في استيراد الغاز المسال في عام 2018 بطاقة يومية تعادل 400 مليون قدم مكعب، وأنه تم افتراض سعر الغاز المسال عند 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما تم افتراض السعر العالمي للغاز الطبيعي عند 5.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.وأوضح أن الوفد الحكومي أشار إلى أن الغاز الطبيعي لا يستخدم من قبل الأفراد وينحصر استخدامه في توليد الكهرباء وإنتاج الماء والقطاع الصناعي، وأن الغاز المصاحب يمثل 16% من الغاز المباع في 2015، إضافة إلى أن الغاز المصاحب يستخدم لإنتاج البروبين والبيوتين كمرحلة أولى والغاز المتبقي يباع مع الغاز غير المصاحب في السوق العالمي. وتبين المعلومات التي عرضها الوفد الحكومي على اللجنة المصغرة، أن الحكومة ستدعم الشركات والمؤسسات بـ 694 مليون دولار بالغاز المسال في 2018، وستبلغ قيمة الدعم 657 مليون دولار في 2019، و621 مليون دولار في 2020، و584 مليون دولار في عام 2021.وأوضحت البيانات التي حصلت عليها «الوطن»، أن الطلب اليومي على الغاز بلغ 1.5 مليون قدم في 2015 و2016، وسيرتفع إلى 1.6 مليون قدم في العامين 2016 و2017، وسيصل إلى 1.8 مليون قدم في 2019، و2.1 مليون قدم في 2020، وسيرتفع الطلب اليومي على الغاز في 2021 ليصل إلى 2.3 مليون قدم.وكانت اللجنة البرلمانية المصغرة اجتمعت مع الوفد الحكومي الأربعاء الماضي، وتم التوافق على آلية إعادة توجيه الدعم للكيروسين والديزل، إذ أن جملة الوفر من إعادة توجيه الدعم للديزل والكيروسين خلال خمس سنوات تبلغ 43 مليوناً و406 آلاف و456 ديناراً.وكانت اللجنة المصغرة المشتركة اتفقت مع الجانب الحكومي على أن الأسبوع الحالي سيشهد آخر اجتماع لحسم ملف المشتقات النفطية، وكان الوفد الحكومي عرض معلومات وبيانات تفصيلية حول الخطوات التنفيذية التي تعتزم الحكومة القيام بها على صعيد إعادة توجيه دعم الديزل والكيروسين.وكان الوفد الحكومي للمشتقات النفطية، عرض على اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، تعويض كل أسرة بحرينية بـ25 ديناراً شهرياً بعد إعادة توجيه الدعم للبنزين، فيما طالب أعضاء اللجنة المصغرة أن يتم تعويض الأسرة البحرينية من 350 إلى 400 دينار شهرياً.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المصغرة اليوم الأحد مع ممثلين عن وزارات: الصناعة والتجارة، والتنمية الاجتماعية، والمالية، والجهاز المركزي للمعلومات لمواصلة مناقشة سياسة إعادة توجيه دعم المواد الغذائية والتي يأتي على رأسها اللحوم. وكان رئيس اللجنة عادل العسومي أشار الى الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الصلة على دراسة مدى إمكانية تنفيذ مقترح البطاقة التموينية مقابل الخيار المطروح من الحكومة والمتمثل في التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن هذه المادة الغذائية.وكشفت معلومات حصلت عليها «الوطن» عن أن الحكومة ستعوض 179 ألف أسرة بعد إعادة توجيه دعم البنزين بمبلغ شهري يصل إلى 4 ملايين و475 ألف دينار، فيما كان أعضاء اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية يطالبون بتعويض يصل إلى 71 مليوناً و600 ألف دينار.