أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن الحكومة طالبت بتشديد عقوبة تجريم الأفعال التي من شأنها الإيهام بحدوث تفجير بقصد ترويع المواطنين والإخلال بالأمن وهو ما اصطلح على تسميته إعلامياً بـ«القنابل الوهمية»، نافياً ما نشر في بعض الصحف عن طلب إلغاء تجريم مثل تلك الأفعال المجرمة.وأوضح أن هذه الأفعال مجرمة من خلال اعتبارها جريمة إرهابية تطبق بشأنها نصوص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي نص على عقوبة سجن يمكن أن تصل إلى 15عاماً، بدلاً من تطبيق نصوص قانون العقوبات الذي قرر عقوبة مخففة وهي الحبس والغرامة أو أحدهما.