كتب حسن الستري:اشتكى مواطنون مما اعتبروه «مخالفة وزارة الإسكان لوعودها» باستخراج وثائق مستقلة خاصة بمشروع حدائق الدير ورفضها تسجيل العقارات بأسمائهم كل على حدة، فيما قالت الوزارة إنه يحق للمستفيدين استرجاع مبالغ التمويل من المقاول وإلغاء الانتفاع من وحدات المشروع ما لم تتناسب شروطه مع المنتفعين، وأنه تم إشعار المنتفعين بذلك. وأوضح المواطنون لـ«الوطن» أنهم اشتروا عقارات بحدائق الدير عن طريق القروض الإسكانية والسكن الاجتماعي، ووقعوا عقوداً مع الوزارة على أن تصدر لهم وثائق مستقلة، وبعد أن دفعوا قيمة المنازل، واستلم بعضهم منزله، فوجئوا برفض إدارة التخطيط العمراني تسجيل كل عقار على حدة مبررة ذلك بصغر مساحة العقارات.