أكد رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة لدراسة إعادة توجيه الدعم أن اللجنة استطاعت وبالتعاون مع الحكومة لأن يتم التوافق لحصر إعادة توجيه الدعم على المواطن البحريني، بعد أن كان المقترح بأن يقتصر الدعم على المواطن المستحق فقط، وبذلك فإن إعادة الدعم سيوجه للمواطن البحريني وليس الأجنبي ودون شروط.وأشاروا خلال ندوة برلمانية بمجلس جاسم بوطبنية، بالمحرق، إلى أن الحكومة تشارك المجلس النيابي ذات الاهتمام، وأن هناك العديد من المقترحات في كيفية توجيه الدعم بحيث لا يتضرر المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، بجانب زيادة المواد والسلع المقترح إدراجها لإعادة توجيه الدعم لصالح المواطن البحريني، مع مراقبة الأسعار والسوق، وعدم الإضرار بالمواطن بشكل مباشر من خلال رفع الأسعار ورفع الدعم عن الأجنبي والمقيم. وألقى رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة إعادة توجيه الدعم ماجد الماجد، الضوء في بداية الندوة، على أعمال اللجنة وأهدافها وعدد الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الحكومية.وأشار إلى أن اللجنة لا تزال تواصل اجتماعاتها مع الجهات التي تعرض كل المعلومات والبيانات والدراسات وتجيب على كافة الأسئلة والملاحظات، وتشهد الاجتماعات اليومية والأسبوعية مناقشات مستفيضة امتدت لساعات طويلة. ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة المصغرة عادل العسومي أن اللجنة تثق بحكمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الذي يحرص أشد الحرص على تلبية مطالب النواب التي تصب في صالح المواطن البحريني، ولن يسمح المساس بمكتسابته، وأن تعاون الجانب الحكومي مع اللجنة برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء محل تقدير ودعم كبير لعمل اللجنة.ولفت إلى أن اللجنة استطاعت وبالتعاون مع الحكومة لأن يتم التوافق لحصر إعادة توجيه الدعم على المواطن البحريني فقط، دون شروط، بعد أن كان المقترح لإعادة توجيه الدعم للمستحقين من المواطنين البحرينيين والمدرجين ضمن قوائم وزارة التنمية الاجتماعية.وقال إن هناك العديد من المقترحات في كيفية توجيه الدعم من خلال «بطاقة الدعم» والتي يتم تطبيقها في العديد من الدول الخليجية، وغيرها من المقترحات المفيدة، بحيث لا يتضرر المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.وذكر أن اللجنة تسعى لزيادة المواد والسلع المقترح إدراجها لإعادة الدعم لصالح المواطن البحريني، مع مراقبة الأسعار والسوق، وعدم الإضرار بالمواطن بشكل غير مباشر من خلال رفع الأسعار، ورفع الدعم عن الأجنبي والمقيم والسائح. وأوضح أن اللجنة بحاجة لمزيد من الدراسة، لافتاً إلى أن المواطن البحريني من أولويات المجلس النيابي، وهو شريك رئيس في العمل البرلماني وصنع القرار الوطني.وبين أن اللجنة قامت بتوزيع الأدوار والمهام والمسؤوليات بين أعضائها للعمل بحرفية ومهنية في التعاطي مع هذا الملف الحيوي، وهناك توافق تام بين الأعضاء لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات لصالح المواطن البحريني.وأعرب عن تقديره للمبادرة الحكومية للتعاون مع المجلس النيابي، وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء لأهمية بحث موضوع إعادة توجيه الدعم مع مجلس النواب، وعدم اتخاذ القرار بشكل منفرد، رغم أن الدستور يسمح للسلطة التنفيذية لأن تقوم باتخاذ قرارها في هذا الجانب دون الرجوع للمجلس النيابي، ومن ثم يقوم النواب بممارسة دورهم الرقابي بعد ذلك، ولكن حرص سمو رئيس الوزراء على التعاون المثمر مع السلطة التشريعية كان واضحاً وصريحاً في هذا المجال.ودعا المواطن البحريني بالتواصل مع النواب من خلال دعم العمل النيابي وتقديم المقترحات والملاحظات، والمساهمة في التعاون بروح إيجابية وحضارية، وبما يسهم في دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في ظل قيادة جلالة الملك المفدى. وفي السياق نفسه، أكد النائب أحمد قراطة أن الاقتصاد البحريني بحاجة لحزمة من القرارات التي تسهم في دعم وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة، وأن هناك خشية في ظل عدم اتخاذ القرارات الاقتصادية لأن يصل الدين العام من 7 مليار إلى 10 مليار، وهذا هاجس كبير لدى النواب، لأنه سيشكل تحدياً أمام المسيرة والعمل الوطني.وأضاف أن النواب حينما قاموا بالتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، كانوا يضعون في عين الاعتبار الوضع الاقتصادي للدولة، وما يمكن تحقيقه من مكاسب للمواطن البحريني، وفق قناعاتهم وما توفر لهم من معلومات، ولذلك جاءت نتيجة التصويت بين من وافق على المشروع ومن عارضه، وفق ممارسة ديمقراطية متميزة. وأشار إلى أن الدعم الحكومي المباشر للمواد الغذائية يشكل 5% بينما الدعم الحكومي -غير مباشر- للغاز يشكل 47%، وهذا الأمر يؤكد بأن الحاجة الضرورة والأولوية القصوى لإعادة توجيه الدعم من المفترض أن تكون للمواد التي تأخذ النسبة الأكبر من ميزانية الدعم وميزانية الدولة.وتم خلال اللقاء، فتح المجال للنقاش والإجابة على تساؤلات واستفسارات الحضور والمواطنين، وتم توجيه الشكر لجاسم بوطبنية لاستضافته، والذي عبر بدوره عن تقديره لرئيس المجلس أحمد الملا، وللنواب على تواصلهم الفاعل مع المجالس الشعبية وكافة فعاليات المجتمع من خلال «لجنة التواصل المجتمعي» في الأمانة العامة للمجلس، والتي تعكس حرص المجلس ومنهجيته الجديدة في تفعيل التواصل مع المواطنين للوصول إلى ما فيه خير ونفع وفائدة المجتمع البحريني.وتم تشكيل لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة لمجلس النواب بقرار وتوجيه ومبادرة شخصية من أحمد الملا رئيس مجلس النواب فبراير الماضي ضمن استراتيجية المجلس الجديدة لتفعيل الشراكة الشعبية ومد جسور التواصل مع الجمهور، وتعزيز العلاقة الإيجابية الفاعلة مع كافة فئات المجتمع وقطاعاته.وتهدف اللجنة إلى تنظيم منتديات نيابية لقطاعات المجتمع وزيارات للمجالس الشعبية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس والمواطنين والمقيمين، لبيان أعمال وجهود مجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، إضافة للتعرف وعن قرب على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين، بجانب نشر الثقافة البرلمانية والوعي النيابي، وتطوير وتنمية العلاقات مع المجتمع، من خلال زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة وكافة الفعاليات والجمعيات والمراكز والوزارات والمدارس والجامعات والمجالس الشعبية بالبحرين.