كشفت وزارة الصناعة والتجارة أن البرنامج الرقابي على مصابيح الإنارة المنزلية يحسن كفاءة الإنارة بنسبة 90% ويوفر 245 جيجا وات من الطاقة الكهربائية سنوياً، لافتة إلى حظر تصنيع واستيراد المصابيح المتوهجة «التنجستن». وأعلنت عن انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، لتطبيق البرنامج بداية سبتمبر المقبل. وذكرت أنه بموجب القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة مصابيح الإنارة المنزلية غير الموجهة، فإن المصابيح التي سيسمح باستيرادها وتداولها في أسواق المملكة ينبغي أن تكون بحسب متطلبات اللائحة، والحد من تداول منتجات الإنارة الرديئة ذات الكفاءة المنخفضة.ونوهت إلى أن المصابيح المتوهجة «التنجستن» التي تستهلك الكثير من الطاقة للتحول للمصابيح التي تتمتع بإضاءة أقوى تتراوح نسبتها بين 80 – 90%.ولفتت إلى أن البرنامج يسهم في توفير أكثر من 245 جيجا وات من الطاقة الكهربائية سنوياً إضافة إلى أن عمرها أطول وفي ذات الوقت تقلل نسبة الانبعاثات الغازية الملوثة بما يصل إلى 180 ألف طن سنوياً بحسب البيانات التي قدمتها هيئة الكهرباء والماء في اجتماع اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس.وأكدت أن البرنامج ينعكس ايجابياً على المستهلك بتقليل الكلفة التشغيلية للمصابيح ولصيانتها وتقلل فاتورة الكهرباء. وبينت أن البرنامج الرقابي يعتمد على الحصول على الموافقة المسبقة على أنواع المصابيح التي سيتم طرحها في أسواق المملكة عبر نظام تسجيل المصابيح قبل وصول الشحنات لمنافذ البحرين.وأوضحت أن الجهة المعنية بتسجيل المنتجات هي إدارة ترشيد الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء، مشيرة إلى أن دور الوزارة ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس سيبدأ عند ورود الشحنات على المنافذ الجمركية، وسيتم فحص الشحنة والتأكد من وجود التصريح المسبق لاستيراد تلك المصابيح.وقالت إن اللائحة الجديدة لمصابيح الإنارة أخذت وقتها الكافي في الإعداد والدراسة وتم إخطار منظمة التجارة العالمية بشأنها وتلقت الوزارة الملاحظات الفنية وأجرت التعديلات اللازمة.وأضافت أن تشكيل الفريق المُكلف بتنفيذ منهجية تحسين الإنارة جاء وفقاً لقرار نائب مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014، وتضمنت اللجنة ممثلين عن هيئة الكهرباء والماء وشؤون الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وهيئة التشريع والإفتاء وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وأهابت إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة جميع التجار المعنيين بأهمية المبادرة في تسجيل منتجاتهم لدى هيئة الكهرباء والماء للحصول على تصريح عدم ممانعة الاستيراد تفادياً لرفض الشحنات غير المصرح بها عند بدء التطبيق الإلزامي بالمنافذ الجمركية.