قام وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أمس يرافقه فريق إدارة المناطق الصناعية وكيل الوزارة لشؤون الصناعة، أسامة العريض، بزيارة استطلاعية شملت منطقة دوار سترة ومنطقة جنوب ألبا الصناعيتين، وذلك للاطلاع على وضعية المنطقة وما تحتويه من استثمارات قائمة واحتياجات مستقبلية. كما قام الفريق بالاطلاع عن قرب على بعض المخالفات وذلك تمهيداً لأخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها وفق المعايير الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً. هذا ومن المقرر أن تستمر الزيارات الاستطلاعية طوال هذا الأسبوع لتغطية كافة المناطق الصناعية الأخرى في مملكة البحرين. وخلال الزيارة أشاد الوزير بالمؤسسات والشركات الوطنية التي التزمت باشتراطات المناطق الصناعية ونتج ذلك عن خلق مشاريع صناعية مجدية تساهم بفعالية في تطوير وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني ناهيك عما تخلقه من فرص عمل في السوق المحلية. كما أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين المستأجرين والمسؤولين على المناطق الصناعية واطلاعهم بشكل مستمر حول مستجدات العمل في المناطق الصناعية ووضع الحلول المناسبة الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف إلى زيادة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين الذي يعد أساس عمل وزارة الصناعة والتجارة كما أشار الوزير: «أن ما حققته مملكة البحرين من تميز في القطاع الصناعي والتجاري على حدٍ سواء يعود نتيجة للتعاون الإيجابي بين القطاع الخاص والقطاع العام في ظل احترام القانون وتطبيقه وبفضل التسهيلات والمميزات التي تتنتهجها الحكومة الموقرة لجذب الاستثمار والمستثمرين وهذا المكسب يجب أن تستثمره جميع الأطراف المعنية في عملية التنمية».يشار إلى أن منطقة دوار سترة الصناعية والتي تقدر مساحتها 100 ألف متر مربع تقريباً قد بلغ عدد المستأجرين بها حوالي 19 مستأجراً أما منطقة جنوب ألبا فتقدر مساحتها الإجمالية حوالي 1.500.000 متر مربع حيث بلغ عدد المستأجرين لهذه المنطقة 162 مستأجراً.كما إن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإعادة هيكلة المناطق والأراضي الصناعية في البحرين مؤخراً وفقاً لـ3 تصنيفات جديدة ستتضمن مضاعفة أسعار إيجارات الأراضي.وإن الاشتراطات الجديدة للمناطق الصناعية ستشمل وضع رسوم جديدة، ورفع أسعار الأراضي الصناعية وفقاً للتصنيفات الثلاثة وهي: صناعي، خدماتي لوجستي، ومعارض تجارية. وكان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على إعادة تصنيف المناطق الصناعية وفق الأنشطة المقامة عليها، وعلى فئات إيجار جديدة بالمناطق الصناعية، وإعداد صياغة موحدة لعقود تأجير القسائم الصناعية تتيح استعادة القسيمة حال مخالفتها للأنشطة أو التخلف عن السداد وسوء استغلالها أو تأجيرها من الباطن، قبل أن يكلف وزارة الصناعة مباشرة بتطبيق التقسيمات الجديدة للمناطق الصناعية عند إبرام العقود الجديدة.