العربية نت - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أنها بدأت إدارة معامل تكرير النفط التابعة لها بطريقة اقتصادية.وقال الوزير المصري، شيف إسماعيل، إن ذلك يأتي في إطار برنامج عمل وزارة البترول للاستفادة من الطاقات والتسهيلات المتاحة بمعامل التكرير المصرية لرفع الكفاءة وتشغيل الوحدات الإنتاجية بطريقة اقتصادية والاختيار الأمثل لخليط الخامات البترولية لتصميم كل معمل تكرير.وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق عائد مميز وتعظيم القيمة المضافة وترشيد استخدام النقد الأجنبي في الاستيراد، حيث تم خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين تنفيذ عدد من الإجراءات ساهمت في تحقيق الهدف المنشود.وتلقى إسماعيل تقريراً من نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للعمليات، الكيميائي عمرو مصطفى، أوضح فيه أنه تم تأجير بعض الطاقات الفائضة بمعامل التكرير المصرية حيث تم تكرير كمية 1.7 مليون برميل لصالح مؤسسات اقتصادية بمعمل تكرير ميدور وشراء المنتجات البترولية ناتج هذا التكرير بعلاوات مميزة.وأشار التقرير إلى أن ذلك أدى إلى توفير عائد يقدر بحوالي 4.2 مليون دولار بالمقارنة بعلاوات الاستيراد الخارجي، هذا بالإضافة إلى استبدال بعض الخامات الثقيلة المكررة بالمعامل بالخامات الخفيفة الأمر الذى أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي للمنتجات الوسطى على حساب الاستيراد وتحقيق عائد يقدر بحوالي 4.8 مليون دولار، ليصبح بذلك إجمالي الوفر المباشر المحقق نتيجة هذه الإجراءات المتخذة حوالي 9 مليون دولار خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين فقط، دون تحميل ميزانية الهيئة بأي أعباء إضافية، بالإضافة إلى خفض كميات المنتجات المستوردة وما يصاحبها من مخاطر تأخر الناقلات ودفع غرامات نتيجة تأخير الاستلامات.