قال نواب إن البرلمان العراقي أحال إلى المدعي العام أمس (الاثنين) تقريراً يدعو لمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وعشرات من كبار المسؤولين الآخرين فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم «داعش» العام الماضي.وفي أبرز خطوة تتخذها بغداد حتى الآن لمحاسبة المسؤولين عن خسارة نحو ثلث أراضي البلاد أمام المتشددين الإسلاميين وافق المجلس على تقرير لجنة التحقيق الذي خلص إلى أن مسؤولين أمنيين وسياسيين كباراً مسؤولون عن سقوط المدينة.وتنذر محاكمتهم المحتملة مع حملة رئيس الوزراء حيدر العبادي لتقليص نظام المحاباة والمحسوبية في العراق بمزيد من الاستقطاب على الساحة السياسية في البلاد، لكنها قد تساعد أيضاً على إعادة الثقة في الحكومة ولاسيما بين السنة الذين عانوا من التهميش بسبب سياسات المالكي المثيرة للانقسام وإعادة بناء المؤسسة الأمنية التي يعصف بها الفساد وعدم الكفاءة.ويقول تقرير اللجنة إن المالكي لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر المحدق بالمدينة الشمالية لأنه اختار قادة منغمسين في الفساد ولم يحاسبهم.ولا توجد رواية رسمية توضح كيف سقطت الموصل أو من أصدر الأوامر بالانسحاب من القتال. واتهم المالكي دولاً لم يذكرها بالاسم وقادة وساسة منافسين بالتخطيط لإسقاط المدينة.ولم يعقب المالكي الذي ألغي منصبه كنائب للرئيس على الاتهامات أثناء زيارة لإيران بدأت قبل نشر التقرير. ولم يتضح متى أو هل سيعود المالكي إلى بغداد ورفض مكتبه التعقيب.