قال النائب الدكتور عيسى تركي إنه لا يوجد نص دستوري أو لائحي يحظر على مجلس النواب أو يقيده في ممارسة وظيفته الرقابية على المخالفات والتجاوزات التي ترد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكداً أن تقرير الديوان محل محاسبة ورقابة من مجلس النواب، ماعدا التقييد الزماني الوارد على الاستجواب وطرح الثقة – مع أن هذا محل خلاف- حيث اشترط أن لا تكون هذه المخالفات والتجاوزات في ظل حكومة سابقة.وبين تركي أن العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تنتظم على أساس التعاون والتوازن وفقاً لمفهوم مرن لمبدأ الفصل بين السلطات الذي قررته المادة (32) من الدستور، فالسلطة التنفيذية صانعة السياسة العامة، والتشريعية ممثلة لإرادة الشعب، ويمارس مجلس النواب بجانب اختصاصه التشريعي وظيفة الرقابة التي تتعدد وسائلها. وأوضح تركي أن حق المجلس في الرقابة والمحاسبة على ما يتضمنه تقرير الديوان من مخالفات وتجاوزات حق أصيل للمجلس يستمد وجوده من طبيعة النظام النيابي نفسه، ولو لم يرد به نص في الدستور - وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري - فالرقابة هي مستقر وأساس النظام النيابي، علماً أن المادة (116) من الدستور لم يرد بها أي قيد على سلطة مجلس النواب من أعمال الجانب الرقابي على تقرير ديوان الرقابة، والهدف من هذه الرقابة هو تحسين الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات، والمحافظة على المال العام، وتعزيز مبدأ التعاون.وأشار تركي أن المخالفات ذات الشبهة الجنائية تعامل معها المجلس بمهنية وموضوعية حيث أحالها إلى النيابة العامة، لكونها ذات الاختصاص في هذه المساءلة، وأما التجاوزات ذات الطابع السياسي التي لا تتأسس على خطأ مدني أو جنائي وإنما على مخالفة سياسية فإنها خضعت وتخضع لتقدير أعضاء المجلس، حيث مارس المجلس دوره الرقابي مع بعض هذه المخالفات، منها استجواب وزير الصحة ، وتوقع تركي أن يشهد دور الانعقاد القادم ممارسة فاعلة للأدوات الرقابية على مخالفات وردت في تقرير ديوان الرقابة.وكشف تركي أنه قدم خلال دور الانعقاد الأول مقترحاً بقانون لتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة، بحيث يكون لزاماً على ديوان الرقابة المالية والإدارية إحالة كل مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة، وتحويل هذا الدور من جوازي إلى جوابي، ليتسنى للمجلس التركيز على المساءلة ذات الجانب السياسي، معرباً عن الدور الكبير لديوان الرقابة المالية والإدارية حيث يمارس دور رقابي لتحسين الحوكمة والأداء والمساءلة في القطاع الحكومي وحماية المال العام، وتعزيز الشفافية في المساءلة بما يحقق النزاهة والأمانة.