حق الرد

تنشر «الوطن» رد الأمانة العامة لمجلس النواب، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.سعادة الأستاذ يوسف البنخليل المحترمرئيس تحرير جريدة الوطنالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهوبعد...نشكر لكم تعاونكم الدائم في نقل أعمال مجلس النواب عبر جريدة «الوطن» الغراء، ونرجو نشر الرد التالي عملاً بحق الرد والتعقيب، على ما ورد في مقال الكاتب «هشام الزياني» المحترم، في عدد يوم الثلاثاء، آملين نشر الرد في عدد يوم غد (اليوم) الأربعاء، في ذات الصفحة والمكان الذي نشر فيها المقال:الأمانة العامة لمجلس النواب:نحترم الصحافة والكتاب.. وهم جزء أساسي من العمل النيابيمن واجبنا تصحيح المعلومات والرد على الأسئلة والاستفساراتتؤكد الأمانة العامة لمجلس النواب أن الصحافة الوطنية وجميع الكتاب والعاملين في المؤسسات الصحافية والإعلامية لهم كل الاحترام والتقدير والدعم والامتنان، وهم جزء أساسي في العمل النيابي لخدمة الوطن والمواطنين، وأن رد الأمانة العامة على ما يتم نشره في بعض المقالات الصحافية، هو ممارسة مشروعة لحق الرد وواجب تصحيح المعلومات والرد على الأسئلة والاستفسارات، فكما إن من حق الكاتب أن يعبر عن وجهة نظره، فمن حق الأمانة العامة للمجلس النيابي أن تمارس واجبها في الرد، كي تتضح الصورة للكاتب المحترم والقارئ الكريم. مع ترحيبنا بكل الآراء ووجهات النظر الموضوعية، انطلاقاً من إيماننا بحرية الرأي والتعبير المسؤولين، وليس في ذلك أي خلاف أو «استعداء» لا سمح الله، لأن الجميع يعمل من أجل صالح الوطن والمواطن. أما بخصوص تساؤل الكاتب المحترم بشأن ما حصل من توافق حول منحة المتقاعد، رغم ما تقدم به السادة النواب من مقترحات، فنود أن نؤكد بأن الآلية الدستورية في مناقشة الميزانية تقتضي مناقشة الموضوع بين الحكومة الموقرة ومجلس الشورى ومجلس النواب، والوصول إلى توافقات من خلال المناقشات والمقترحات وغيرها، وفيما يخص مجلس النواب فإن نتيجة التصويت جاءت بموافقة الأغلبية وفقاً لقناعة كل نائب، من خلال ممارسة ديمقراطية وآلية قانونية.وأما بخصوص تساؤل الكاتب المحترم لعدم ضم من لا يملك راتباً تقاعدياً في منحة المتقاعدين، فإن ما تم التوافق عليه بين الحكومة الموقرة ومجلس الشورى ومجلس النواب، فإن المنحة خصصت للمتقاعدين (المنضوين تحت نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) ممن لا يقل راتبه عن 700 دينار بحريني فقط، أما الفئة المشار لها في المقال فهي ليست من فئة المتقاعدين (المنضوين تحت نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي). وبإمكانها الحصول على المنح المخصصة في وزارة التنمية الاجتماعية وفق قانون الضمان الاجتماعي وغيرها من المنح.وتؤكد الأمانة العامة بأن المجلس النيابي يشارك الكاتب المحترم ذات الاهتمام والشعور المخلص لتلبية احتياجات ومطالب كافة فئات المجتمع، آملين أن نكون قد وفقنا في الإجابة على التساؤلات، ومرحبين بالتواصل الدائم مع الصحافة البحرينية والكتاب الأفاضل الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام وهم جزء أساسي في العمل النيابي لخدمة الوطن والمواطنين.وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر الشكر والتقدير..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،الأمانة العامة لمجلس النواب