عبر مجلس الأمن الدولي بالإجماع في بيان عن دعمه لخطة سلام تهدف إلى تشجيع حل سياسي للنزاع المستمر منذ أربعة أعوام في سوريا تلقتها دمشق والائتلاف السوري المعارض أمس «الثلاثاء» بحذر.ويرى محللون أن تجاوز الولايات المتحدة وروسيا لخلافاتهما وتوافقهما الاثنين على نص يركز على الانتقال السياسي بعد فشل مبادرات عدة لا يعكس بالضرورة تقاربا في وجهات النظر حول أساس الأزمة وتحديداً مصير الرئيس السوري بشار الأسد. ويعتبر هؤلاء أن عوامل عدة ساهمت في التوصل إلى خطة السلام هذه أبرزها استنزاف الفصائل المقاتلة على الأرض والحاجة الملحة لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم «داعش» والانفراج في العلاقات الإيرانية الأمريكية بعد الاتفاق النووي.وأكد مجلس الأمن في بيانه أنه يدعم «إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود إلى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري»، بدون أي إشارة إلى مصير الأسد.وقال البيان إن هيئة الحكم الانتقالي هذه تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية على أن «يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية».وتتضمن خطة السلام التي اقترحها دي ميستورا ويفترض أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين «السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار».وتستند خطة السلام المقترحة إلى المبادئ الواردة في بيان «جنيف 1» الصادر في 30 يونيو 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والداعي إلى تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بـ»صلاحيات كاملة» تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.وفشلت كل المبادرات السابقة التي اقترحتها الأمم المتحدة أو القوى الكبرى في وضع حد للنزاع السوري. ولم يتوصل مؤتمر جنيف-2 عام 2014 بين ممثلين عن النظام والائتلاف إلى نتائج حاسمة بسبب الخلاف حول مصير الأسد.