حثت الجامعة العربية دولها الأعضاء أمس «الثلاثاء» على ضرورة تقديم الدعم للحكومة الليبية المعترف بها دولياً في «حربها ضد الإرهاب»، وذلك بعد أيام من دعوة الحكومة الدول العربية لتوجيه ضربات جوية لتنظيم «داعش» في مدينة سرت الساحلية.وقال مجلس الجامعة في بيان صدر عقب اجتماع طارئ على مستوى المندوبين لمناقشة الأوضاع في ليبيا إنه قرر «حث الدول العربية مجتمعة أو فرادى بضرورة تقديم الدعم الكامل للحكومة الليبية وتطبيق قرارات مجلس الأمن.. التي تطلب من الأعضاء في الأمم المتحدة دعم دولة ليبيا في حربها ضد الإرهاب».واكتفى البيان الصادر أمس بالقول إن مجلس الجامعة «يؤكد أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً في هذه الظروف العصيبة إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكرياً في مواجهة إرهاب داعش وتمدده على أراضيها».وقال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري في كلمة خلال الاجتماع «هل نحن كعرب سننتظر سنتين كالمجتمع الدولي للتحرك بعدما استفحل الخطر في العراق وسوريا؟ هل سننتظر ستة أشهر أخرى لدعم ليبيا؟».وأضاف «نحن هنا من أجل تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي أبرمت عام 1950 والتي تتضمن دعوة الدول من قبل دولة عربية ما إلى التدخل علي أراضيها لمساعدتها علي صد عدوان أو خطر دائم على أمنها القومي».واستغل تنظيم «داعش» حالة الفراغ الأمني للتوسع في ليبيا مثلما فعل في سوريا والعراق.وسحق التنظيم المتشدد على مدى الأيام القليلة الماضية تمردا شاركت فيه جماعة سلفية وسكان مسلحون بهدف طردها من مدينة سرت الليبية. وقال سكان إن عشرات الأشخاص قتلوا.وتجسد الاشتباكات حالة الفوضى في البلاد حيث تتنافس حكومتان وبرلمانان وإسلاميون ورجال قبائل وجماعات مسلحة على السيطرة على مدن ومناطق بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.وتتمركز الحكومة المعترف بها دولياً في شرق ليبيا منذ أن فقدت السيطرة على العاصمة طرابلس قبل عام لصالح جماعة منافسة شكلت حكومة موازية. ولا تسيطر أي حكومة على سرت مسقط رأس القذافي.ونفذت الحكومتان ضربات جوية على «داعش» في سرت في الأيام القليلة الماضية لكن قدراتهما محدودة وتستخدمان طائرات قديمة تعود لفترة القذافي ولا تمتلكان مدافع دقيقة التوجيه.وكان القادة العرب وافقوا في قمتهم التي استضافتها مصر في مارس على قرار بتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. وحتى الآن لم تتضح معالم هذه القوة التي نص القرار على أن تكون المشاركة فيها اختيارية للدول الأعضاء.