قال أحد محامي الفلسطيني محمد علان المضرب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه دون محاكمة إنه تم إيقاف تخديره في مستشفى إسرائيلي أمس «الثلاثاء» وتعهد بمواصلة إضرابه.وتخضع حالة علان -وهو ناشط في حركة الجهاد الإسلامي بدأ رفضه للطعام قبل شهرين- لمراقبة دقيقة من قوى مختلفة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خشية اندلاع موجة عنف جديدة في حالة وفاته.ولم توجه إسرائيل رسمياً حتى الآن أي اتهام لعلان لكنها قالت إنه ضالع في «إرهاب خطير» لانتمائه لحركة الجهاد الإسلامي التي هددت بشن هجمات على إسرائيل إذا توفي. واعتقل علان في نوفمبر الماضي في الضفة الغربية.وفي جلسة في المحكمة العليا في إسرائيل الإثنين للنظر في التماس من علان يطالب بإطلاق سراحه بلا شروط، قالت وزارة العدل إنها ستدرس الأمر إذا وافق على إبعاده للخارج لأربع سنوات.ورفض محاموه هذا المقترح وقالوا إن علان لا يشكل أي خطر أمني، وحددت المحكمة اليوم «الأربعاء» لعقد جلسة أخرى وحثت الطرفين على التفاوض.كان علان البالغ من العمر 31 عاماً مخدراً منذ يوم الجمعة الماضي بعدما قال الأطباء إن حالته تدهورت بشكل حاد وكان يطعم عن طريق الوريد في المستشفى. وقال المستشفى إن الأطباء الذين أفادوا بتحسن حالته رفعوه من على جهاز التنفس الصناعي وأوقفوا تخديره وإن علان «واع ويتواصل».وقال جواد بولس مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني الذي يدافع عن علان في بيان؛ إنه زار علان أمس وسمع «تأكيده بأنه مستمر في إضرابه عن الطعام».وأضاف بولس أن علان طالب الفريق الطبي بالتوقف عن إطعامه عن طريق الوريد، لكنه وافق على تناول «المدعمات» قبل جلسة المحكمة.وحسب بولس فإن علان أعلن أمام الأطباء أنه «وفي حال لم يكن هناك أي حل لقضيته خلال 24 ساعة سيطلب إيقاف جميع أنواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء».وتنظر الحكومة الإسرائيلية لإضرابه عن الطعام الذي بدأ قبل 60 يوما كتحد قوي ضد «الاحتجاز الإداري» وهي وسيلة انتقدها الفلسطينيون بشدة وكذلك جماعات حقوق الإنسان، لكن إسرائيل تقول إنها ضرورية من أجل أمنها القومي.وتخشى إسرائيل أن يشجع إطلاق السراح غير المشروط المئات من المعتقلين السياسيين الفلسطينيين على رفض الطعام. واندلعت مواجهات خلال الأيام الماضية أمام مستشفى برزلاي بين عرب ويهود متطرفين كنتيجة للتوتر الذي أثارته القضية. ورجح طبيب في مستشفى برزلاي وفاة علان خلال فترة قصيرة إذا لم تقدم له مساعدة طبية. وأمرت رابطة الأطباء الإسرائيلية الأطباء بعدم التقيد بقانون جديد يجيز لهم إطعام المضربين قسراً.