دعا عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الحقوقيين العرب ، عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالجبار الطيب المعنيين بوزارة الداخلية بالإضطلاع بدورهم تجاه إشتراك الأحداث والأطفال في المظاهرات والمسيرات والتجمعات و الإعتصامات السياسية وذلك بتنفيذ الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013 المعدل لقانون الأحداث ، والذي إعتبر الحدث ذو خطورة إجتماعية ومنحرفا في حال وجد مشاركا في مظاهرة أو إعتصام سياسي أو مسيرة أو تجمع . وقال الطيب في بيان للحقوقيين العرب اليوم الخميس :" لا يجب إهمال حق الأحداث أو الأطفال في رفاهية العيش ، ولا تكون هذه الرفاهية متحققة وفق مطلب إتفاقية حقوق الطفل إلا بإبعاد هذه الشريحة المهمة في المجتمع من أجواء المواجهات السياسية الميدانية ، فالحدث أو الطفل لابد أن يتربى في كنف مجتمع وبيئة صالحة مستهدفا تنمية وتطوير قدراته الذاتية العلمية والعملية وجوانبه الروحية والأخلاقية بعيدا كل البعد عن المواجهات الأمنية أو السياسية مع رجال الأمن أو مع فئات المجتمع المدنية الأخرى . وأضاف " على الجهات المختصة وتحديدا مدراء المديريات الأمنية بوزارة الداخلية أن يقوموا عند ضبط حدث أو طفل في حالة إنحراف بإنذار ولي أمره الفعلي كتابة بما يفيد إلتزامه بمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل مع إخطار وزارة التنمية الإجتماعية بصورة من هذا الإنذار ، وذلك لكي يكون أولياء الأمور في مواجهة المسؤولية القانونية ، والتي يجب إفهام هم إياها وهي بأنه في حال تكرار حالة الإنحراف فإنه سيتم إحالتهم للجهة القضائية المعنية وفقا للمواد العقابية ( 19 ، 20 ) واللتان تقضيان بعقوبات مقيدة للحرية وأخرى مالية في مواجهة متولي رقابة الطفل أو الحدث أو ولي أمره الفعلي .