أكد وفد الشعبة البرلمانية البحرينية أن زيادة التعاون والترابط الاقتصادي بين الدول هو السبيل الأفضل لمعالجة تداعيات الأزمة المالية، حيث يمكن من خلال هذا الترابط إيجاد طرق ووسائل جديدة لتسريع التقدم فيما يتعلق بمعالجة العديد من التحديات العالمية، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة التعاون الدولي لإعادة صياغة النظام العالمي الجديد، وإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، بحيث يراعى فيه مصالح جميع الدول وخاصة الفقيرة منها، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي قد دفع ثمناً باهظاً لقاء تهاونه تجاه النظام المالي ومخاطر الاقتصاديات الكلية، داعياً إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في معالجة الأزمة الراهنة التي أدت إلى انتشار ظاهرة الركود الاقتصادي وعجوزات مالية في كثير من الدول، مشيراً إلى أن هذا يتطلب الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية الذي بلاشك سوف يدر فوائد مجزية على المدى الطويل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التي تعقد أعمالها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تحت عنوان «ربط النمو الاقتصادي بأهداف التنمية المستدامة من أجل السلام والازدهار».وأشار وفد الشعبة برئاسة النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لاحتواء الأزمة المالية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة، مع العمل على تبني خطة طوارئ قادرة على مواجهة أية أزمة مالية أو اقتصادية مستقبلية، وتعزيز السياسات والبرامج المتفق عليها دولياً لمواجهة الفقر في العالم النامي، لافتاً إلى أن الوقت قد حان للحكومات ومتخذي القرار سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص للنظر إلى المصلحة العامة التي تخدم النظام الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، والترفع عن المصالح الضيقة، وذلك من خلال إيجاد منظومة تعاون عالمي سليمة، ومنظمة قادرة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي لمختلف الدول. وبين الوفد بأن تشجيع الدول الأعضاء على تبني سياسات مالية متطورة ستسهم بلاشك في زيادة دور القطاع العام لمواجهة حالة الركود الاقتصادي، وتمنع من تفاقم الدين العام لما له من تداعيات مالية واقتصادية على الدولة والدول المجاورة، مشيراً إلى ما تلعبه تطورات أسعار النفط من دور جوهري ومؤثر في الاقتصاد العالمي، ففي حالة الارتفاع الكبير في أسعار النفط يؤدي إلى تداعيات سلبية ليس على الدول المستهلكة فحسب بل على الاقتصاد العالمي، كما إنه في حالة الانخفاض الكبير في الأسعار سيضر باقتصاديات الدول المصدرة، ومن ثم دعا الوفد للعمل على إيجاد سعر متوازن يدعم استقرار الاقتصاد العالمي، ويحفظ حقوق المنتجين والمستهلكين. واعتبر الوفد أن تشجيع الادخار المحلي يؤدي إلى الاستفادة من هذه المدخرات للسيطرة على التضخم، واستخدام هذه المدخرات في وقت الأزمات المالية، مع تقنين الاستدانة سواء كانت من السوق المحلي أو العالمي، وذلك لعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به في المديونية العالمية، ولكي لا تصبح البلد رهينة للدائنين، مع التأكيد على أن الاستدانة ستكون لمشاريع وخدمات ضرورية وملحة. وشهد الاجتماع عرضاً مفصلاً حول التكامل والنمو الاقتصادي والقطاع المالي والمصرفي الآسيوي، من قبل الدكتور ريزال رملي، اقتصادي بارز ومبعوث البنك الوطني الإندونيسي، والبروفسور في الاقتصاد الدولي بمعهد راجاراتمان للدراسات الدولية وزير شؤون الملاحة في جمهورية إندونيسية الدكتور سودارجاد، إضافة إلى عرض مقترح البرلمان الإندونيسي حول دور الدول الأعضاء بالجمعية البرلمانية الآسيوية في إقرار التشريعات الداعمة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.وعلق النائب عباس الماضي على بعض الجوانب التي تم عرضها خلال أعمال اللجنة حيث أشار إلى أن نمو الاقتصاديات الآسيوية شهدت تراجعاً بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، كما إنه من المتوقع أن يستمر هذا التراجع في النمو إذا لم تؤخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة بشكل جماعي من دول القارة الآسيوية، وأضاف أن علاج تبعات الأزمة المالية يستوجب إجراء مراجعة شاملة للظروف المالية والاقتصادية التي أدت إليها، مع اتخاذ إجراءات تتلاءم مع تطورات الأزمة وخصوصاً فيما يتعلق بآليات الرقابة الإدارية على المؤسسات المختصة بالتصنيف المالي للبنوك والمؤسسات المالية، والعمل على تطوير أداء تلك المؤسسات الرقابية لتفادي الأخطاء السابقة. وأشار الماضي إلى أن انخفاض سعر النفط أثر كثيراً على الوضع الاقتصادي للدول التي تعتمد بشكل رئيس على عائدات النفط، لافتاً إلى ضرورة التوجه إلى مصادر بديلة تمكن هذه الدول من الحفاظ على وضعها الاقتصادي، مؤكداً ضرورة وضع التشريعات المتعلقة بالشأن المالي والرقابة التي من شأنها أن تخلق اقتصاديات قوية وتهيئة الأجواء والبيئة المناسبة لجذب الاستثمارات.