وجه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس (الخميس) نداءً أخيراً للأحزاب السياسية بالبلاد للاتفاق على حكومة وذلك قبل ثلاثة أيام من انقضاء مهلة، مما سيؤدي بالرئيس رجب طيب أردوغان للدعوة إلى انتخابات مبكرة.وقال داود أوغلو في مؤتمر صحافي «أنا مستعد للجلوس والحديث في أي وقت ما دمنا سنجد حلاً في البرلمان. احتمال تشكيل ائتلاف لم يعد قائماً، فبدلاً من تبادل اللوم دعونا نشكل حكومة».إلى ذلك؛ اقترحت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمس الأول من نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وسط أزمة أمنية خطيرة.ويأتي الموعد المقترح أقرب بكثير مما توقعه غالبية المعلقين بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلاف نتيجة انتخابات 7 يونيو.وطرح هذا الاقتراح على الأحزاب، يأتي قبل ثلاثة أيام من حلول 23 أغسطس موعد انتهاء المهلة لتشكيل حكومة جديدة.وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد دقيق للانتخابات بعد أن تبدي الأحزاب رأيها.وتلقى حزب «العدالة والتنمية» الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ضربة قاسية في انتخابات يونيو التشريعية حيث فقد الغالبية المطلقة للمرة الأولى منذ توليه الحكم في العام 2002.وأبلغ رئيس الحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان رسمياً هذا الأسبوع بفشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة.وبموجب الدستور، يفترض أن يكلف أردوغان الآن حزب الشعب الجمهوري الذي حل ثانياً في الانتخابات، تشكيل الحكومة.لكنه ألمح الأربعاء إلى أنه لن يفعل ذلك.وتفاقمت مخاوف المستثمرين من عواقب الأجواء السياسية الغامضة وإمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وكذلك تفاقم العنف بين قوى الأمن التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني الذي أدى إلى توقف هدنة سارية منذ 2013.وبسبب الوضع الأمني المتدهور، دعا حزب الحركة القومية اليميني المتشدد الذي حاز على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية، إلى جلسة استثنائية لمجلس الأمن القومي وفرض الأحكام العرفية في جنوب شرق البلاد حيث الغالبية الكردية اضافة الى ارجاء الانتخابات.وقبل الانتخابات المبكرة، من المفترض تشكيل ما يعرف بـ «حكومة انتخابات» تضم الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان. إلا أن حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية أعلنا عدم مشاركتهما في حكومة مؤقتة.ونقلت وسائل إعلام تركية أن حزب «العدالة والتنمية» يستعد الآن لتشكيل حكومة مؤقتة مع حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي تتهمه السلطات بأنه تابع لحزب العمال الكردستاني.ومن المفترض أن يترأس حزب «العدالة والتنمية» الحكومة المؤقتة بعضوية عشرة من وزرائه، مقابل ستة من حزب الشعب الجمهوري وثلاثة من كل من حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي.في هذه الأثناء شنت السلطات التركية عملية واسعة النطاق فجر أمس في إسطنبول ومرسين (جنوب) وأوقفت حوالي 40 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى جماعة من اليسار المتشدد، غداة مهاجمة اثنين من أعضائها قصر دولما بتشه في إسطنبول.وتبنت «جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري» الماركسية الهجوم الذي لم يسفر عن إصابات لكنه ضاعف التوتر الأمني السائد في المدينة.