العربية نت: حققت قيمة الاعتمادات المصرفية المسددة لواردات القطاع الخاص الممولة من المصارف التجارية في السعودية خلال الربع الثاني نمواً تقدر نسبته بـ1.2%، أي ما تعادل قيمته نحو 564 مليون ريال.وبلغت قيمة هذه الاعتمادات 46.823 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، مقارنة بمستوياتها خلال الربع الأول من العام الجاري التي كانت تسجل 46.259 مليار ريال.كما سجلت نمواً سنوياً تقدر نسبته 4.2%، أي ما تعادل قيمته نحو 1.9 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 44.922 مليار ريال.وبالنظر إلى الاعتمادات المستندية المسددة خلال الربع الثاني بحسب بلدان التصدير، فقد كانت الحصة الأكبر من نصيب دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 26.3% من إجمالي ما تم سداده لكل الدول أي ما يعادل 12.31 مليار ريال.يشار إلى أن هذا التقرير يقيس أداء التبادل التجاري (صادرات وواردات) للقطاع الخاص الممول من المصارف التجارية، وذلك من خلال الاعتمادات المستندية سواء المفتوحة حديثاً أو المسددة.وتفيد هذه الأرقام في معرفة أكثر الدول التي يزيد معها التعاون التجاري وتغري القطاع الخاص السعودي سواء من خلال التصدير أو الاستيراد منها.وجاءت دول أوروبا الغربية في المرتبة الثانية من استحواذها على أعلى المبالغ المسددة للاعتمادات المستندية لتمويل الواردات بما نسبته نحو 16، وبقيمة تقدر 7.484 مليار ريال، من الإجمالي.تلاها بلدان آسيوية أخرى بنسبة استحواذ بلغت نحو 15.1% ، وبقيمة تقدر بـ7.088 مليار ريال، من الإجمالي.وفي المرتبة الرابعة جاءت كوريا الجنوبية بنسبة استحواذ بلغت نحو 11.3%، وبقيمة تقدر بـ5.277 مليار ريال، من الإجمالي. ثم اليابان التي استقطعت ما نسبته نحو 8.6%، وبقيمة تقدر بـ4.046 مليار ريال من الإجمالي.وسادساً الصين بنسبة استحواذ بلغت نحو 6.7%، وبقيمة تقدر بـ3.145 مليار ريال، ثم «بلدان أخرى» بنسبة استحواذ بلغت نحو 5.5%، وبقيمة تقدر بـ2.571 مليار ريال.وثامناً أمريكا الشمالية بنسبة استقطاع بلغت نحو 4.8%، وبقيمة تقدر بـ2.253 مليار ريال، وأخيراً الدول العربية بنسبة استقطاع بلغت نحو 3.6%، وبقيمة تقدر بـ1.689 مليار ريال.