أثينا- وكالات: بعيد حصولها على خطة إنقاذ أوروبية ثالثة، دخلت اليونان فترة عدم استقرار سياسي مع انتخابات تشريعية مبكرة في سبتمبر، هي الخامسة منذ العام 2009، ولا يبدو أنها تثير قلق الدائنين. وتأتي الدعوة لهذه الانتخابات بعد استقالة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس على خلفية انشقاق داخل حزب سيريزا اليساري الراديكالي الذي يتزعمه، إذ أعلن 25 نائباً عزمهم تشكيل كتلة برلمانية جديدة اعتباراً من أمس. وأطلق على التكتل الجديد اسم "الوحدة الشعبية”، المماثل لحزب الرئيس التشيلي السابق الاشتراكي سلفادور الليندي. ويعارض المنشقون تدابير التقشف الجديدة المفروضة بموجب الاتفاق الأخير بين أثينا وأوروبا للحصول على قرض جديد للبلاد. وأعلن تسيبراس في خطاب متلفز أنه بعدما قام بكل ما في وسعه لتعزيز الاقتصاد اليوناني "القرار الآن للشعب اليوناني ليحكم على القرارات والنجاحات أو الأخطاء”.وقال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم إنه لا يخشى أن تشكل فترة الانتخابات خطراً على تنفيذ الإصلاحات. وأضاف أن "الغالبية العظمى أيدت مجموعة التدابير في البرلمان اليوناني، ونحن نتوقع أن يكون هذا الدعم أقوى” بعد الانتخابات.