دعا النائب جمال داوود إلى أهمية سرعة تحرك الحكومة وفرض رقابة حقيقية على الأسعار وخاصة المواد الغذائية الرئيسة كالأسماك واللحوم. وقال داوود، في تصريح له أمس، إن استمرار صمت الحكومة وعدم تفعيلها لقانوني حماية المستهلك ومراقبة الأسعار من جانب وكذلك التصدير غير المدروس وغير المشروع من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يرضاها جميع المواطنين.وأشار إلى أن الأسر من ذوي الدخل المحدود يكثرون من التساؤلات حول مستقبل المعيشة والقدرة على التعامل مع الأسعار التي ليس لها حدود في الارتفاع وكيفية وضع رقابة صارمة لما يتردد بشأن تصدير اللحوم والأسماك والربيان إلى الدول المجاورة سواء بطرق مشروعة وعلنية أو غير ذلك.وأضاف أن الحكومة بأجهزتها المختصة تتحمل المسؤولية كاملة أمام جميع ما يثيره المواطنون من مخاوف فالمسألة لم تعد مجرد عبث بل إن المخاوف التي يثيرها المواطنون في ظل زيادة عدد الأجانب سواء في قطاع العمل أو غيره أدى إلى إرباك المجتمع وهذه مسألة بحد ذاتها تحتاج إلى مراجعة شاملة، مشيداً بدور اللجنة البرلمانية لمراجعة الدعم.وقال إن النواب أعضاء اللجنة يبذلون جهوداً لإقناع الحكومة بما يحقق الاستقرار للمواطنين على وجه الخصوص ولكن المؤسف أن تكون مرئيات الحكومة لا تتفق مع حقيقة شريحة كبيرة من المجتمع تتمثل في فئة ذوي الدخل المحدود وهي بذاتها غير معروفة المعايير أصلاً.